أكد مدير مبيعات في إحدى شركات الإسمنت المصرية أن ارتفاع صادرات الإسمنت خلال 2020 بنسبة 13 في المائة بالمقارنة بعام 2019 يرجع إلى اضطرار بعض الشركات إلى التصدير بأسعار أقل من سعر التكلفة.
ولفت إلى أن خفض الأسعار هذا يأتي نتيجة حالة الركود الذي يضرب السوق العقاري المصري، وحتى لا تتعرض الشركات إلى خسائر أكبر حال انتهاء صلاحية “الكلينكر”، المادة الرئيسية في مكونات الإسمنت. وأشار المصدر إلى أن أسعار الإسمنت في البورصة العالمية تصل إلى حوالي 570 جنيهًا للطن، في حين أن سعر متوسط تكلفة الإنتاج يصل إلى 650 جنيهًا في مصر.
وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ( حكومي) عن تراجع صادرات السيراميك بنسبة 17 في المائة خلال عام 2020 بالمقارنة بعام 2019، وكذلك الزجاج بنسبة 12 في المائة، والمواد العازلة 9 في المائة، والأدوات الصحية 8 في المائة، والحديد 3 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الإسمنت 13 في المائة، والألومنيوم 7 في المائة، والنحاس 1 في المائة.
ومن جانب آخر، عزا مصدر مسؤول في الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب تراجع صادرات الحديد إلى هبوط الطلب العالمي، كأحد تداعيات أزمة كورونا، وكذلك ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد في مصر، وهو ما يجعله غير قادر على المنافسة السعرية في السوق العالمي.
وأوضح أن تراجع أسعار الحديد عالميًا أحد أسبابه ارتفاع أسعار الطاقة الموردة للشركات المصرية. فيما أرجع مصدر مسؤول في شركة مصر للألومنيوم تقليص خسائر الشركة خلال النصف الثاني من 2020، بنسبة 42.7 في المائة، إلى تحسن حركة المبيعات على المستويين الداخلي والخارجي، وارتفاع سعر المعدن في البورصة العالمية، عقب زيادة الطلب على الألومنيوم من قبل الصين.
وقال مصدر في شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية إن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام زاد تكلفة الإنتاج في مصر، وبالتالي خرجت من المنافسة السعرية في عدد من الأسواق العالمية، بعد أن كان ترتيب مصر السابع عالميًا في صادرات السيراميك.
