أعلنت الحكومة التونسية أنها حصلت على قرض بنكي مجمَّع بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة مصرفية.
وقالت وزارة المالية التونسية، في بيان أمس الأربعاء، إن القرض موزَّع على عملتين: 150 مليون دولار و260 مليون يورو (نحو 315 مليون دولار).
ولم يوضح البيان إن كان من بين المؤسسات المشاركة في القرض بنوك أجنبية.
وأوضحت الوزارة في البيان أن القرض يأتي “في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصدَّق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021”.
وقالت الوزارة إن مدة سداد القرض 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، في تصريحات صحافية، إن بلاده ستصدر سندات دولية قد تصل إلى 3 مليارات دولار، وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من الولايات المتحدة.
وأضاف الكعبي أن تونس تعتزم أيضاً إصدار صكوك بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار (110.62 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الحالي.
وصدَّق البرلمان التونسي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على موازنة بمقدار 19 مليار دولار لعام 2021، بعجز 2.6 مليار دولار.
وعرضت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، على البرلمان، ثلاثة مشاريع لاتفاقيات قروض ستحصل عليها من البنوك الأوروبية بمجموع 600 مليون يورو، بهدف إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ودعم الإصلاحات في القطاع الحكومي وإنعاش الاقتصاد.
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصلاحات جديدة مقابل اتفاق الدخول في مفاوضات حول اتفاق قرض لتمويل عجز الموازنة.
ويُعَدّ الإصلاح الإداري والمالي وخفض كتلة الأجور من الشروط الأساسية التي يتمسّك بها صندوق النقد الذي طلب من تونس في آخر بيان له ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة.
