تسارع الانكماش الاقتصادي في ماليزيا مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2020، حيث ساعدت موجة فيروس جديدة أواخر العام الماضي في دفع الاقتصاد إلى أسوأ بيانات سنوية منذ الأزمة المالية الآسيوية.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأخير من العام السابق، وهو الانكماش الثالث على التوالي وانخفاض أعمق مما توقعه المحللون. فيما تقلص الاقتصاد بنسبة 5.6 في المائة لعام 2020 بأكمله، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1998 وأقل من توقعات الحكومة التي كانت عند 3.5- في المائة.
وقال ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة “أوفرسي شاينيز بانكينغ” في سنغافورة، لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية إن البيانات “نسخة متشائمة بلا شك لإنهاء عام 2020، وسط استمرار الصعوبات في الجزء الأول من عام 2021”.
وأكد محافظ البنك المركزي الماليزي نور شمس محمد يونس، الخميس الماضي، أن “السياسة النقدية لا تزال مناسبة لمحاربة الركود.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي لديه مجال لتقديم المزيد لدعم الاقتصاد”. وسمحت ماليزيا لقطاع التجزئة باستئناف العمليات يوم الأربعاء الماضي، بعد إغلاق لمدة شهر يُقدر أنه كلف الاقتصاد 173 مليون دولار يومياً.
