قررت الحكومة العراقية تجميد صفقة نادرة مع الصين بمليارات الدولارات، كان سيتم بموجبها تصدير النفط العراقي للصين بنظام الدفع المسبق.
وقال وزير النفط العراقي لتلفزيون “بي.بي.سي عربي”، الأحد، إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وقال إحسان عبد الجبار: “مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم”.
وتم تداول خام برنت فوق 60الـ دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اختارت الحكومة العراقية، شركة “تشينخوا أويل” الصينية لتجارة النفط، (ZhenhuaOil) في إطار عطاء شمل عددا من الشركات الغربية والآسيوية، لكي توفر لها دفعة مسبقة من الأموال بما لا يقل عن مليارى دولار، نظير إمدادها بنحو 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو 2021 ويونيو 2022، على أن تمتد الإمدادات لأربع سنوات أخرى.
وكانت هذه الصفقة تعد خطة إنقاذ من بكين للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية، والتي كان العراق سيتلقى بموجبها أموالا مقدما مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
ووصفت “بلومبيرغ”، هذه الصفقة بـ”النادرة”، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي.
وتسمح الصفقة بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
وبحسب رويترز، كانت “تشينخوا أويل” قد قدمت عرضا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بحيث تدفع نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من تموز/ يوليو 2021 و30 حزيران/ يونيو 2022.
ويعد العراق أحد أكبر مزودي النفط الخام للصين، وحل ضمن أكبر خمسة من مصدري الخام للمصافي الصينية في السنوات الأخيرة.