مصارف لبنان تنفي مسؤوليتها عن ارتفاع سعر الدولار

السياسي-وكالات

نفت جمعية مصارف لبنان، مسؤوليتها عن الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية (الليرة).

وقالت الجمعية في بيان، الأربعاء، إنها “تنفي جملة وتفصيلا كل ما تم تداوله في الأيام الماضية، عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

واليوم، أمر الرئيس ميشال عون، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 10.05 آلاف ليرة منذ الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ البلاد.

والثلاثاء، شهدت عدة مدن احتجاجات إثر تدهور العملة، وحالة الارتباك التي تشهدها البنوك بعد انتهاء مهلة رفع رؤوس أموالها، المحددة بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي.

واعتبرت جمعية المصارف، أن “السيطرة على انفلات الدولار في السوق السوداء، رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية”.

وعزت أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى “الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة، بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة”.

ومن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أيضا، وفقا للجمعية، “الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان، والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا”.

وقالت: “لهذا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة”.

وأرجعت شح الدولار في السوق، إلى “انخفاض ملحوظ في حركة الأموال الوافدة، ما أدى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليارات دولار في 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان”.