قالت النقابة العامة للنفط في ليبيا إنّ رئيس النقابة وجه تعميماً، اليوم الخميس، إلى كل عمال قطاع النفط في كل المواقع النفطية بالبلاد لبدء “إجراءات الضغط والمطالبة بالحقوق”.
وجاء التعميم بعد إعلان النقابة رسمياً، مساء أمس الأربعاء، عن دعوتها لبدء خفض الإنتاج في كافة الحقول، احتجاجاً على رفض الجهات التنفيذية زيادة رواتب العاملين بالقطاع.
وهددت النقابة، في بيانها أمس، بالتصعيد، بعد انتهاء المهلة المحددة للحكومة لتنفيذ مطالب عمال قطاع النفط بشأن تنفيذ قرار زيادة رواتبهم.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأكدت النقابة بدء خفض الإنتاج باعتصام العمال للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم، مشيرة إلى أن الاعتصام سيستثني محطات توزيع الوقود والغاز وتوليد الكهرباء وما يتعلق بالنواحي الحياتية بالمواطنين.
وطالب البيان الحكومة بتقديم توضيحات لعمال النفط حول عدم استجابتها، وعدم الرد على مراسلات النقابة طيلة الفترة الماضية.
وقالت النقابة إنّ “قرار التصعيد هو قرار مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل مراسلاتنا وبعد وضع القرار 642 لعام 2013م بشأن زيادة الرواتب حيز التنفيذ”، وتابعت: “لن نقف عند هذا الحد، بل سنضغط لتحقيق المطالب”.
وحملت النقابة الحكومة “كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم”.
وأمهلت النقابة، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، الجهات السيادية في البلاد أسبوعا للرد على مراسلاتها بشأن أسباب عرقلة تنفيذ قرار زيادة الرواتب، مؤكدة أنها في حال عدم الاستجابة و”تعمد مزيد المماطلة”، ستتخذ “إجراءات تصعيدية وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط بما يخوله القانون والإعلان الدستوري وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية”.
واتهمت النقابة الجهات السيادية بتعمد تجاهل مطالبها وعدم الاهتمام بها رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى”، مؤكدة أنها راعت مبدأ الترتيب الإداري والمنحى القانوني في المطالبة بحقوق عمال قطاع النفط، لكنها لم تلق أي استجابة.
