السياسي-وكالات
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام الجاري إلى 11 في المئة، ثم إلى 9.2 في المئة في 2022. جاء ذلك على لسان مدير عام الوكالة، دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته مساء الثلاثاء في ندوة في لندن بعنوان «تركيا ومؤسسات التمويل».
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وتُعول تركيا على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض التضخم.
وأضاف وينسلو أن نسبة الديون العامة لتركيا إلى إجمالي ناتجها المحلي تصل إلى 40 في المئة فقط «وهذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي». ولفت إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 في المئة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الجاري إلى 4.5 في المئة، وإلى 3.9 في المئة خلال 2022.
وتملك تركيا أصولا احتياطية، تتمثل في النقد الأجنبي والذهب، تُقدَّر بأكثر من 95 مليار دولار، حسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
على صعيد آخر ارتفعت الليرة التركية نحو 1.2 في المئة أمس، مُعوِّضة بعض خسائرها لليوم الثاني على التوالي وسط توقعات متنامية بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 17 في المئة الأسبوع المقبل.
وسجلت الليرة 7.5320 مقابل الدولار الأمريكي في الساعة 1408 بتوقيت غرينِتش، مقارنة مع 7.6300 في إغلاق الثلاثاء.
وكانت العملة التركية قد انخفضت بشكل حاد منذ منتصف فبراير/شباط، لتسجل يوم الإثنين الماضي أدنى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، مع ارتفاع عوائد السـندات الأمريكية.
من جهة ثانية دافع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرة أخرى أمس عن سياسات وزير المالية السابق براءت ألبيرق، زوج ابنته، قائلا أن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية التي انخفضت بحدة في فترة توليه الوزارة ما زالت لدى الخزانة والبنك المركزي.
وتولى ألبيرق منصب وزير الطاقة قبل أن يصبح وزيرا للمالية في عام 2018. واستقال بشكل مفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن استبدل اردوغان محافظ البنك المركزي في إطار تغيير مفاجئ للقيادات مما دفع الليرة للانتعاش بعد أن انخفضت لمستويات قياسية.
لكن المحللين يقولون أن العملة تراجعت في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع جزئياً لعودة سياسات ألبيرق للظهور مما يشير لاحتمال عودته للحكومة.
وقال اردوغان لساسة معارضين مخاطباً الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية «الأموال في خزانة الشعب ولدى البنك المركزي … لم يُفقد شيء». وأضاف أن تركيا «حققت قفزات في قطاع الطاقة عندما كان ألبيرق يتولاه مقترباً من استقلال الطاقة بشرائه سفن التنقيب والحفر».
وتابع «تسخرون منه باعتباره زوج ابنتي لكن هذه الخطوات كلها اتُخذت في عهد ألبيرق».
من جهة ثانية تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 12.2 في المئة في يناير/كانون الثاني وارتفع معدل مشاركة قوة العمل صوب 50 في المئة عن الشهر السابق، وذلك حسب بيانات صادرة أمس قُدمت بشكل جديد يتفق مع المعايير الدولية.
وكان معدل البطالة 12.6 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي و12.8 في المئة في الشهر المناظر عام 2019، قبل أن تجتاح تداعيات فيروس كورونا البلاد. وخلال 2020 حال حظر لتسريح العاملين دون ارتفاع البطالة، وهو حظر جرى تمديده إلى منتصف مايو أيار.
وتشمل البيانات الجديدة الرسمية عن البطالة قياسا مُعدلاً في ضوء العوامل الموسمية للقصور في تشغيل القوى العاملة، والذي ارتفع لأربعة أشهر متتالية إلى 29.1 في المئة في يناير/كانون الثاني، مقترباً من ذروة لامسها في مايو/أيار العام الماضي خلال ذروة إجراءات العزل العام التركية لمكافحة كوفيد-19.
وفي تعديله، أصدر المعهد لأول مرة بيانات تخص شهراً واحداً بدلاً من بيانات ثلاثة أشهر، امتثالاً لقرارات «منظمة العمل الدولية» وقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
