تفرض سلطنة عُمان اعتبارا من شهر نيسان/أبريل المُقبل، ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات لتصبح الدولة الخليجية الرابعة، التي تقر هذا الإجراء.
فبعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، أعلنت عمان في شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2020 فرض هذه الضريبة بعدما عانت السلطنة بقوة أيضا من توقف السياحة جراء جائحة ”كوفيد-19“.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وكتبت وزارة الإعلام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”يبدأ في 16 نيسان/أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%“.
وستطبق هذه ”الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها“ على ما جاء في التغريدة نفسها.
وأضافت الوزارة أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات ”وبعض النشاطات المالية“، لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.
وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة عام 2018 في قرار غير مسبوق في المنطقة المعتادة على غياب الضرائب وعلى دعم كبير بفضل عائدات الغاز والنفط، وتبعتهما البحرين في شهر كانون الثاني/يناير.
وزادت السعودية الضريبة على القيمة المضافة بثلاث مرات في شهر أيار/مايو من العام الماضي، في إطار خطة تقشف تهدف إلى تحقيق عائدات ضريبية إضافية والسيطرة على الإنفاق العام.
وعانت دول الخليج العربية الغنية من انهيار أسعار النفط منذ العام 2014، كما فاقمت الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كورونا من صعوبات هذه الدول المالية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.
