أقرّ مجلس الوزراء السوداني إشراف وزارة المالية على جميع الشركات المملوكة للقوات النظامية بما فيها الجيش والشركات الحكومية.
ورأى مراقبون أن مجلس الوزراء توصل إلى حل وسط ينزع فتيل الأزمة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
تصريحات متضاربة بين المكونين المدني والعسكري ظلت تتردد طوال الفترة الانتقالية تنادي بنقل تبعية بعض الشركات من الجيش لوزارة المالية.
في المقابل هناك من يريد إبقاء الأمر على ما هو عليه، لكن زيارة رئيس الوزراء ووزير المالية لمنظومة الصناعات الدفاعية خلقت أرضية من المصالحة الاقتصادية التي أقرت بدورها الاقتصادي والتزامها الضريبي.
وقال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن الجانب المدني في منظومة الصناعات الدفاعية ملتزم بدفع الضرائب للدولة، ويتعامل مثله كمثل شركات القطاع الاقتصادي.
وجاءت زيارة وفد مجلس الوزراء لمنظومة الصناعات الدفاعية لتحقيق الترابط بين المنظومة ومجلس الوزراء والوقوف على عملها والتعرف على أنشطتها.
وقال عبد الجبار إبراهيم، مدير التخطيط بمنظومة الصناعات الدفاعية، إن هناك وافق على تكوين مجلس التمويل والاستثمار، إذ يهدف إلى الاستغلال الأمثل لكل الواردات، ذلك لضمان الإسهام في تنمية اقتصاد الدولة.
ويتوقع مراقبون، أن نقل تبعية الصناعات الدفاعية لوزارة المالية سوف يواجه معارضة شرسة وسط القوى التقليدية الراديكالية من الجانبين رغم الاتفاق.
