أعلن البنك الدولي، في وقت متأخر أمس الجمعة، عن منحة بقيمة 20 مليون دولار للحكومة، لدعم تطوير قطاع الاتصالات والانترنت في فلسطين، بما في ذلك تطوير شبكة ألياف ضوئية.
وقال البنك في بيان إن المنحة تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات الكترونية حكومية مختارة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف البنك الدولي “سيُسهِم مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا، بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الانترنت، والحصول على الخدمات الالكترونية، وإجراء الأعمال بشكل الكتروني”.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “لقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية، وفي هكذا سياق، فإن الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي على الازدهار بالرغم من تلك القيود، تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة”.
وأضاف شانكار: “بسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة”.
وتابع أن المشروع الجديد يهدف إلى “توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية”.
وسيساعد المشروع أيضا على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.
وأوضح شانكار أن المشروع يعتمد نهجا تدريجيا لضمان استدامة النتائج، بدءا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت واتصالات النطاق العريض.
وسيُموِّل المشروع شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية، ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة.
وقال ممثل البنك الدولي إن المشروع “سيبحث خيارات إضافية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إجراء دراسة جدوى، وسيسعى أيضا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحوُّل الرقمي”.
من جانبه، قال الخبير الأول بشؤون التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع جيروم بيزينا “بالنسبة للفلسطينيين لا سيما من يعيش منهم في مناطق نائية، فإن إمكانية الحصول على الخدمات العامة رقميا ستزيد مستويات الكفاءة، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات”.
وأضاف: “يتبنَّى المشروع الجديد نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن. وفي البداية، وسيعمل على تطوير خدمات الكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية”.
وقال بيزينا إن المشروع سيساند تطبيق عدة خدمات الكترونية حكومية محورها المواطن، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة موحدة، ومركز استجابة طارئة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية للحوادث في أنحاء الضفة الغربية.
كما سيُقدِّم المشروع التمويل لتدعيم البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتيسير تقديم الخدمات الالكترونية من الحكومة إلى المواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.
