كشفت بيانات رسمية عن الموازنة الليبية الجديدة أن حوالي نصف مخصصات التنمية ستكون موجهة لقطاعي الكهرباء والنفط. وشرحت الأرقام أن هذه المخصصات قيمتها 22.350 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وتشكل 25 في المائة من حجم الإنفاق العام، وهي أكبر حصة لمشاريع التنمية خلال عشر سنوات، حيث كانت لا تتعدى 10 في المائة من حجم الموازنات السابقة.
وأوضحت البيانات أن مخصصات التنمية تتوزع على ثمانية بنود، أولها دعم المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 7 مليارات دينار بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء بقيمة 4.5 مليارات دينار، بما يشكل نسبة 51 في المائة من حجم الأموال المخصصة لمشروعات التنمية في موازنة 2021.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وشملت هذه المشروعات أيضاً إعادة الإعمار بقيمة 2.4 مليار دينار، وبقيمة 4.5 مليارات دينار لمشروعات القطاعات الحكومية، وتمويل مشروعات الدراسات العليا بقيمة 1.6 مليار دينار، بالإضافة إلى التنمية المحلية بملياري دينار وكذلك تخصيص مشروعات الشباب بمليار دينار، ودعم النهر الصناعي بقيمة 250 مليون دينار ليبي.
وكشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة لديها مشروع خطة استثمارية خلال 2021 حتى 2023 بقيمة 4.5 مليارات دولار لرفع معدلات الإنتاج النفطي إلى 2.1 مليون برميل يومياً، بمعدل إنفاق سنوي 1.5 مليار دولار.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يوميًا. وقال المحلل المالي سليمان الشحومي في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن الأولويات الملحة في المدى القصير تدور حول الاهتمام بصناعة النفط والتركيز عليها ودعمها مالياً، واستخدام الموارد المالية النفطية ذات العائد الموثوق به لتنمية مشاريع أخرى.
وتعرض قطاع النفط الليبي خلال الفترة الزمنية 2011-2020 لصدمات محلية تمثلت في الإغلاق المتكرر لحقول الإنتاج وموانئ التصدير وبالتالي فرض القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، ما تسبب بتدني الإنتاج والتصدير إلى مستويات 90 ألف برميل في اليوم خلال العام الماضي، مع تحقيق إيرادات صفرية.
وبلغت الخسائر المالية نتيجة الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية خلال الأعوام من 2013 حتى 2020 حوالي 180 مليار دولار. وتعتمد البلاد على القطاع النفطي اعتمادًا كليًا في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ يشكل حوالى 68 في المائة من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد.
