صندوق النقد الدولي يستعد لإطلاق توقعاته للاقتصاد العالمي

السياسي  -وكالات

أعلنت المديرة الإدارية لـ”صندوق النقد الدولي” كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يستعد لرفع توقعاته للاقتصاد العالمي في عامي 2021 و2022 بفضل التحفيز المالي الأخير في الولايات المتحدة وزيادة التطعيم ضد جائحة كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يتوسع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، بعد انكماش يقدر بنحو 3.5 في المئة العام الماضي وسط الجائحة. ومنذ ذلك الحين، أقر الكونغرس الأميركي 1.9 تريليون دولار إضافية في شكل حوافز مالية، ورفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أهدافها لتطعيم السكان ضد الوباء.
وقالت جورجيفا في ملاحظات سبقت إطلاق التقديرات الجديدة للصندوق ضمن التحديث الدوري له بشأن الاقتصاد العالمي، إن “هذا يسمح بمراجعة تصاعدية لتوقعاتنا العالمية للعام الحالي وعام 2022”.
وبشكل منفصل، أظهر تقرير صادر عن مركز “كونفرنس بورد” أوردته “وول ستريت جورنال”، أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت في مارس (آذار) إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الوباء قبل عام، حيث أعرب الأميركيون عن مزيد من التفاؤل بشأن ظروف الأعمال وسوق العمل في الأشهر المقبلة.

مراقبة مخاطر القطاع المالي

وعلى الرغم من النظرة الأكثر إشراقاً، أكدت جورجيفا على “الاختلاف المتزايد بين البلدان الغنية التي تقوم بتلقيح سكانها بسرعة ضد الوباء والدول الفقيرة التي تفتقر إلى الموارد للقيام بذلك”.
وقالت جورجيفا “لديهم بالفعل قدر أكبر من القوة المالية المحدودة لمواجهة الأزمة، وكثير منهم معرضون بشدة للقطاعات الأكثر تضرراً، مثل السياحة”. وأضافت أنه “بحلول العام المقبل، ستكون الخسارة التراكمية في نصيب الفرد من الدخل مقارنةً بتوقعات ما قبل الأزمة، 11 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و20 في المئة في البلدان النامية باستثناء الصين”.

وأشارت جورجيفا، إن الانقسام قد يضغط على الأسواق المالية. وحثت صانعي السياسات على مراقبة مخاطر القطاع المالي بعناية، “بما في ذلك التقييمات الممتدة للأصول”. وتابعت “إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب النمو السريع للولايات المتحدة في ارتفاع سريع في أسعار الفائدة، والذي بدوره يمكن أن يحد من تدفق الأموال والائتمان من خلال الاقتصاد ويسحب رأس المال من الدول الفقيرة”.
وقالت “هذا من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة بخاصة على البلدان المتوسطة الدخل ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة ومستويات الديون المرتفعة”. وأشارت المسؤولة في صندوق النقد إلى أن “العديد من هذه البلدان ستحتاج إلى مزيد من الدعم”.
ويتوقع معظم المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) ترك أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2023، على الرغم من أن الأسواق المالية حددت بداية مبكرة للتضييق.
وكررت جورجيفا توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، قائلة إن “الطلب المكبوت قد يدفع بعض الأسعار إلى الأعلى مع انتهاء القيود المرتبطة بالوباء، لكن هذا التأثير يجب أن يكون قصير الأجل”. ورأت أن “توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم في الولايات المتحدة ستصل إلى 2.25 في المئة بحلول عام 2022”. وعلقت جورجيفا بالقول “نحن لسنا في مدرسة أولئك الذين يقلقون بشأن التضخم”.
وحذر عدد من الاقتصاديين المؤثرين في الأشهر الأخيرة من أن الإنفاق التحفيزي لإدارة بايدن قد ينتج عنه تضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه. وكتب كبير الاقتصاديين السابق في الصندوق أوليفييه بلانشارد في فبراير (شباط) الماضي، أن “هناك أسباباً وجيهة للقلق” بشأن النمو والتضخم المحمومين.