سوريا تعاني أزمة محروقات والحكومة تقلل ساعات العمل

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، تقليص العمل في وزارات ومؤسسات عامة 10 أيام جرّاء التفشي المتسارع لفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية.

ووجه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء كتابا إلى الوزارات لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين، حتى تاريخ 15 أبريل الجاري، بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية ”سانا“، يأتي ذلك القرار ”لضمان استثمار الموارد المادية والمالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه، إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا“.

وأكد الكتاب على أن يتم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية، كما طلب من الوزير أو صاحب الصلاحية وضع خطة إدارة الموارد البشرية خلال مدة الإيقاف الجزئي.

وكانت وزارة التربية أعلنت السبت، إنهاء أو تعليق الدوام في صفوف عدة، كما أعلنت وزارة الثقافة الأحد تعليق الدوام في المعاهد العليا ومراكز الفن التشكيلي التابعة لها.

وأعاد سكان، القرار الحكومي إلى تفشي فيروس كورونا، وأيضا إلى أزمة المحروقات الحادة التي فاقمها تأخر وصول واردات نفطية إلى البلاد، ويتخللها صعوبة تعبئة السيارات بالبنزين وارتفاع كلفة وسائل النقل.

ومنذ أسابيع، ينتظر السوريون لساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف الشهر الماضي بأكثر 50%.

وفاقم تعطل حركة العبور في قناة السويس مؤخرا، أزمة المحروقات، بحيث أعلنت وزارة النفط السورية الأسبوع الماضي، تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد، وقالت: إنها تعمد إلى ”ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية“ لتجنّب انقطاعها.