اعتبرت جمعية المصارف في لبنان، أن “تحميلها عبء الانهيار هو تجن”، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية هي المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية، كاشفة عن شروط حصول المودعين على مدخراتهم.
وشددت جمعية المصارف على أن “المصارف ملتزمة، وتلتزم دوما بحق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، وهي تؤكد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة تضع خطة عقلانية تكون أساسا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وقالت الجمعية في بيان، إن “المصارف ليست هي التي كانت تتعمد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاما، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، وليست المصارف هي مَن كان يحث الدولة على الإستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي”.
كما لفتت إلى أنها غير مسؤولة عن إعاقة إصدار قوانين “الكابيتال كونترول”، مشيرة إلى أنه بفضلها تمكنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام.
وأوضحت جمعية المصارف أنها “هي من حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية”، مستغربة “أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكل خطرا فعليا على مصالح لبنان واللبنانيين”.
وقالت الجمعية في بيانها إن “المصارف تتعرض لحملة تشويهية راهنا، وهي لم تتقاعس يوما عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقة في دورة الإقتصاد اللبناني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
