رفض بنك مغربي، تنفيذ حكم ابتدائي يقضي بصرفه مبلغ شيك مكتوب باللغة “الأمازيغية”، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، وقرر استئنافه بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي.
وأكدت المؤسسة البنكية قرارها باستئناف الحكم الصادر ضدها، بمبرر أنها “غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها”، وفق المحامي أحمد أرحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازع بشأنه، والذي أبدى استغرابه هذا التبرير.
وكشف أحمد أرحموش في “فيسبوك” أن “البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأشار أرحموش إلى أن المؤسسة البنكية الرافضة لصرف “الشيك” المكتوب بالأمازيغية، “تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم”، معتبرا أن “واقعة رفض صرف الشيك تكشف وجود الحاجة إلى استمرار الجهود لتثبيت قيم العدالة اللغوية، مع ملحاحية الحديث عن العدالة العرقية”.
هذا ورأى المحامي أن “الحكم كان ممكنا أن يتم التفاعل معه بشكل تلقائي وسلس وبدون تعقيدات، مؤكدا أن “الغاية من طرح قضية الشيك المكتوب باللغة الأمازيغية هي تعزيز مسار النضال المؤسساتي، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية، واعتبارها ثابتا من ثوابت الدولة المغربية”.
في إطار القضية، جدير بالذكر أن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف “تيفيناغ”، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.
يذكر أن اللغة الأمازيغية أضبحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية منذ سنة 2011 في المغرب، بموجب مقتضيات الدستور، كمت صدر عام 2019 القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
المصدر: “هسبريس”
