رفعت الإدارة الأميركية، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد شركة صينية لم تكشف اسمها، اتّهمتها بتهديد “الأمن القومي” بناء على مرسوم وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2019، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة قالت فيه إنها “رفعت دعوى قضائية ضد شركة صينية لإتاحة مراجعة المعاملات” التجارية.
والمرسوم الموقع في 15 أيار/ مايو 2019 يحظر على شبكات الاتصال الأميركية التزوّد بتجهيزات من شركات أجنبية تعتبر خطرة. واستهدف المرسوم الصادر في خضم نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، خصوصا شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ومن شأن هذا الإجراء أن يتيح لواشنطن “اتّخاذ قرار إزاء المخاطر المحتملة التي تواجه أمن الولايات المتحدة ومواطنيها”.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن “الاستحواذ أو الاستخدام في الولايات المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصمّمة، المطوّرة، المصنّعة أو التي توفّرها” جهات ملاحقة قضائية أو تنتمي إلى خصوم أجانب “يشكل خطرا كبيرا على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وفي عام 2019 برّر البيت الأبيض المرسوم بأن “خصوما أجانب يستغلون بشكل متزايد ثغرا في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة”. وفي المقابل، نددت بكين بما اعتبرته إجراء مجحفا مخالفا يقوض المنافسة.
فجوة ضريبية بتريليون دولار
على صعيد آخر، قال رئيس وكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأميركية، تشارلز ريتيج، يوم الثلاثاء، إن الوكالة بحاجة إلى مزيد من التمويل الثابت للمساعدة في سد “فجوة ضريبية” ربما تتجاوز تريليون دولار من الضرائب المستحقة قانونا وغير المحصلة كل عام.
وأبلغ ريتيج اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن مصادر جديدة للثروة نشأت منذ الفترة بين عامي 2011 و2013، عندما أظهر آخر تقدير رسمي للفجوة الضريبية السنوية أنها بلغت 441 مليار دولار، وأن تلك المصادر تضمنت العملات المشفرة والاستخدام المتزايد لدخول معقدة من مصادر أجنبية.
وقال ريتيج “إذا أضفت تلك (المصادر)، أعتقد أنه لن يكون غريبا أن تقترب الفجوة الضريبية الفعلية من تريليون دولار أو تتجاوز ذلك” على أساس سنوي. ودعا الكونغرس إلى توفير “تمويل ثابت وسريع وكافٍ يستمر عدة سنوات”.
ومن شأن الموازنة المالية لعام 2022 التي تطلبها إدارة الرئيس جو بايدن أن تعزز ميزانية وكالة الإيرادات الداخلية بنحو 1.3 مليار دولار، أو 10.4% عن المستويات الحالية. وستتضمن الميزانية المقترحة للوكالة والبالغة 13.2 مليار دولار 900 مليون دولار إضافية لإنفاذ الضرائب في السنة المالية 2022 والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
