مؤشرات الأسواق ترتفع للأسبوع الرابع على التوالي

السياسي -وكالات

ختمت مؤشرات الأسهم في الأسواق الرئيسة حول العالم الأسبوع المنتهي ليل الجمعة على ارتفاع في المتوسط الأسبوعي مع أرقام مبشرة حول النمو الاقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم. وحققت الأسواق الأميركية في وول ستريت بنيويورك مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بينما تجاوز مؤشر “فاينانشيال تايمز” في بورصة لندن حاجز 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

كذلك أنهت الأسواق الآسيوية الأسبوع مرتفعة عند إغلاق الجمعة وإن بشكل طفيف بعد الإعلان عن نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 18 في المئة خلال الربع الأول. وأغلق مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم آسيا والمحيط الهادي، باستثناء اليابان، مرتفعاً بربع نقطة مئوية الجمعة، بينما أغلق مؤشر نيكي في بورصة طوكيو على ارتفاع طفيف 0.1 في المئة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” قال تيمو كينوشيتا استراتيجي الأسواق الدولية في شركة “إنفسكو أسيت مانجمنت” في طوكيو، “تتجه الأسواق نحو عودة الاقتصاد إلى طبيعته مع التوسع في غطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا. والأرجح أن تواصل الأسواق الارتفاع تدريجاً بانتظار المزيد من إعلان بيانات الشركات”.

ويفسّر الصعود الطفيف في مؤشرات الأسواق الآسيوية بأن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول على الرغم من أنها كبيرة، إلا أنها لم تبدّد الشكوك حول تراجع المعدل الهائل في النمو الصيني مع نهاية العام. لكن الأرجح أن تظل توقعات النمو السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم في حدود 6 في المئة المقدّرة من قبل.

وتنظر الأسواق ببعض القلق إلى إجراءات المسؤولين عن السوق والقطاع المالي في الصين التي قد تعمد إلى تهدئة غليان النمو في بعض قطاعات الاقتصاد. ويقول شاوبنغ شو، من “جيه بي مورغان أسيت مانجمنت” في شنغهاي، في مقابلة مع “سي أن بي سي”، “ربما يبذل المسؤولون جهداً لتهدئة الغليان في قطاع العقارات وضبط الارتفاع. كما أن هناك احتمالاً لتعزيز ضوابط التوازن المالي، ما سيؤدي إلى تباطؤ تمويل المحليات والاستثمارات في البنية التحتية”.

وول ستريت والاقتصاد الأميركي

بعد أسبوع حافل بالأرقام الاقتصادية الإيجابية حول تعافي الاقتصاد، أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الأسبوع على ارتفاع أيضاً. وفي المتوسط الأسبوعي، أغلق مؤشر “إس أند بي للشركات الكبرى” تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة مرتفعاً بنسبة 1.4 في المئة، بينما أضاف مؤشر “داو جونز” للشركات الصناعية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2 في المئة. أما مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا، فزاد بنسبة 1.1 في المئة في المتوسط الأسبوعي.

ويبدو شهر أبريل (نيسان) حتى الآن إيجابياً جداً لمؤشرات الأسهم، التي شهدت تراجعاً في يناير (كانون الثاني) وارتفاعاً طفيفاً في فبراير (شباط). على سبيل المثال، ارتفع مؤشر “إس أند بي” هذا الشهر حتى الآن بنسبة 3.8 في المئة، مقابل زيادة 1.5 في المئة خلال مارس (آذار) وبنسبة نقطة مئوية واحدة فقط في فبراير، بعدما انخفض في يناير بنسبة 1.1 في المئة، الأمر الذي جعل المعدل السنوي حتى الآن إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر داو جونز منذ بداية هذا العام بنسبة 11.7 في المئة و”إس أند بي” 11.4 في المئة، بينما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 9 في المئة. وتشجعت الأسواق هذا الشهر بالأرقام والبيانات الاقتصادية القوية التي تشير إلى التعافي مع التوسع في تطعيم ملايين الأميركيين بلقاحات فيروس كورونا.

ويوم الجمعة، أصدرت جامعة ميشيغان أرقام مؤشر ثقة المستهلكين الأولية التي أظهرت ارتفاعه بمعدل سنوي إلى 86.5 نقطة، مقابل 84.9 نقطة في مارس. يأتي ذلك بعدما أظهرت الأرقام الرسمية التي أعلنت الأسبوع المنصرم، ارتفاع مبيعات التجزئة في مارس بنسبة 9.8 في المئة، متجاوزة توقعات السوق بنمو عند نسبة 5.9 في المئة.

كذلك جاءت أرقام التوظيف الأسبوعية إيجابية جداً، ما يعني تراجع معدلات البطالة، لكن الأهم هو بداية موسم إفصاحات الشركات في الأسبوع المنصرم التي رسمت صورة إيجابية لعائدات الشركات. وكانت بعض البنوك الأميركية الكبرى مثل “غولدمان ساسك” و”جيه بي مورغان” و”بنك أوف أميركا” أعلنت بيانات قوية لأدائها في الربع الأول من العام. وتتطلع الأسواق إلى إفصاحات إيجابية وقوية من الشركات الأميركية خلال الأسبوع المقبل. وبحسب تحليل شركة “ريفينيتيف” لمعلومات السوق، فإن معدلات هامش العائد للشركات زادت على نسبة 80 في المئة.

في المقابل، شهدت سوق السندات خلال الأسبوع المنصرم تراجعاً في معدلات العائد، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أسواق الأسهم. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى أكثر قليلاً من 1.5 في المئة. ويرجع ذلك إلى مشتريات اليابان الكبيرة من سندات الخزانة الأميركية مع بداية السنة المالية اليابانية.