قال عضو في البرلمان الإيراني الثلاثاء، إن 50 مليون مواطن خسروا أموالهم التي أودعوها في البورصة.
وأضاف النائب أحمد علي رضا بيجي، مخاطبا وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية فرهاد دجسبند، خلال استضافته اليوم في البرلمان، أن ”الشعب لا يثق بالحكومة، وقد خسر 50 مليون إيراني أموالهم في البورصة التي هي تحت مسؤوليتكم“.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ولم يكشف النائب الإيراني عن حجم الأموال التي خسرها المشتركون في السوق المالي.
وأضاف وهو يخاطب الوزير دجسبند: ”بسبب ثبوت تقصيرك، كم عدد الأشخاص الذين انضموا إلى صفوف معارضي الجمهورية الإسلامية بدافع الانتقام؟“.
ويطالب العديد من المشاركين في البورصة الإيرانية الحكومة منذ فترة بإقالة وزير الاقتصاد ”فرهاد دجسبند“ ومحاكمة مديري البورصة احتجاجًا على انهيارها.
فيما تشتد الاحتجاجات على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ويردد المتظاهرون في احتجاجاتهم شعارات مناهضة للحكومة وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى مسؤولين اقتصاديين حكوميين.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن حسن قاليباف أصل استقالته من منصب رئيس هيئة البورصة الإيرانية بسبب الانهيار المتواصل لمؤشر البورصة، فيما حمل قاليباف وزير الاقتصاد والشؤون المالية فرهاد دجسبند، مسؤولية الانهيار بسبب تدخله.
وتتهم بعض القوى السياسية المناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، أن الأخير استخدم التلاعب في البورصة وتشجيع الناس على الدخول فيها من أجل سد العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد.
ويؤكد المحتجون أن الحكومة فشلت في منع المستثمرين المؤسسين من استخدام نفوذهم للتلاعب بالأسعار، محملين الجهات الحكومية مسؤولية تشجيع الناس على شراء الأسهم فيما يعتبرونه الآن فقاعة انفجرت الآن وقللت من قيمة استثماراتهم.
وكانت الحكومة الإيرانية دعت مواطنيها إلى الاستثمار في سوق الأسهم وسمحت لهم بشرائها عبر شبكة الإنترنت، كبديل عن الاستثمار في سوق العملات الأجنبية والسيارات والعقارات والذهب.
وتشهد أسعار هذه الأسواق تقلبات كبيرة نتيجة انهيار العملة المحلية جراء العقوبات الأمريكية.
