أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، تشريعًا جديدًا يلزم شركات استقدام العمالة المنزلية، بالتأمين على عقود العمل بحيث يحصل أي من طرفيه على تعويض في حال خالف أحدهما شروط العقد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز،“إلزام شركات الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام“.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضافت الوكالة أن القرار نص أيضًا على“تضمين تكلفة ذلك التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل“.
وقالت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، إن القرار يحقق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.
كما أن القرار يتضمن تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان، والمتعلقات، والممتلكات الشخصية، في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم القرار بتعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
وأضافت الوزارة في بيان، أن القرار سيحقق أيضًا العديد من المكاسب، مثل: زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، مما سيساهم بخفض الأسعار، وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وكانت صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية، قد قالت، في مارس/آذار الماضي، إن التأمين الجديد أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع البنك المركزي، وبقيمة مالية للبوليصة أقل من 500 ريال لمدة عامين.
وأضافت أن التأمين سيسهم بتعويض العاملة المنزلية، عن رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها.
شارك
