أصدر قاض في أبوظبي حكما لصالح ”بنك دبي الإسلامي“ وضد أوصياء ”إن.إم.سي“، في قضية قد تُعقّد إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات على شركة الرعاية الصحية الخاصة.
وواجهت ”إن.إم.سي“ متاعب العام الماضي بعد الكشف عن دين مخفي يزيد على أربعة مليارات دولار ووُضعت أعمالها في الإمارات قيد الوصاية الإدارية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
كان ”دبي الإسلامي“، الذي يتجاوز انكشافه على ”إن.إم.سي“ 400 مليون دولار، قد أقرض الشركة باستخدام ضمان يُعرف بـ“ذمم التأمين“، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين لتغطية مصاريف العلاج الطبي.
وأقام أوصياء ”إن.إم.سي“، مكتب ”ألفاريز ومارسال“، دعوى قضائية أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي لوضع تلك الأوراق المالية، التي يطالب ”بنك دبي الإسلامي“ بقيمتها، تحت تصرفهم، وربما استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
لكن قاضيا في سوق أبوظبي العالمي قال هذا الأسبوع إن اختصاص المحكمة لا يشمل الاتفاقات المنظمة للأوراق المالية ومن ثمة ينبغي وقف إجراءات التقاضي المقامة على هذا الأساس، حسبما أظهرت وثيقة من محاكم السوق بتاريخ 24 مايو أيار.
وقال القاضي أندرو سميث: ”أوافق على وقف إجراءات المطالبة بقدر ما تتعلق بالبت في الدعوى بين بنك دبي الإسلامي والضامنين الأصليين لما يقع في نطاق اتفاقية التحكيم، أو فيما بين بنك دبي الإسلامي و(إن.إم.سي هيلث) بشأن الأمور التي تقع في نطاق بند الاختصاص القضائي باتفاقية إحالة المستحقات.“
وعلق مصدر قريب من العملية، مشترطا عدم نشر اسمه: ”خلاصة الأمر أن محكمة سوق أبوظبي العالمي قضت بعدم الاختصاص… تلك الأوراق المالية ستظل التزاما قائما على (إن.إم.سي) بينما تمضي قدما في إعادة هيكلة الدين“.
وأحجم أوصياء ”إن.إم.سي“ عن التعقيب، ولم يرد ”بنك دبي الإسلامي“ حتى الآن على طلب للتعليق.
شارك
