كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، أن فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية، توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي .
وقالت سيلين آلار رئيسة بعثة الصندوق، في بيان على هامش الاجتماع الإلكتروني الذي عقد ابتداء من 4 مايو واستمر قرابة 20 يوما، إنه في حالة صدور الموافقة على هذا الاتفاق من قبل المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة، فسيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضافت أنه على مدار الـ12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأشارت إلى تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج، مشيرةً إلى أن التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4.5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في ”بند التشاور بشأن السياسة النقدية“.
وأضافت أنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
