هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، حتى نيسان/ أبريل الماضي، إلى 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار)، منخفضة 8.2 مليارات دولار.
كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1684 مليار ريال (448.95 مليار دولار) حتى مارس/آذار الماضي السابق له.
وحسب تقرير صدر عن المركزي السعودي، الإثنين، فإن تراجع الاحتياطيات الأجنبية في أبريل، هي الأدنى في أكثر من 10 سنوات، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 حينما بلغت 1644.2 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي فيروس كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها خلال شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
وقالت مونيكا مالك كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: “هذا الهبوط من غير المرجح أن يكون مرتبطا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة.”
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.8 مليار دولار، حتى مارس الماضي (أحدث بيانات).
وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 16.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول أربعة أشهر من 2021، إلى 50.7 مليار ريال (13.5 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 43.6 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد أربع سنوات من التراجع.
