كشفت تقارير رقابية جديدة في العراق عن قضية تتعلق بتهرب شركات كبرى عاملة في القطاع الخاص من سداد الضرائب على مدار سنوات طويلة، ما أضاع على الخزينة العامة مليارات الدولارات، فيما تظهر بين الحين والأخر قضايا فساد تسبب خسائر مالية ضخمة للدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، إنه من خلال تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب العامة، اتضح وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى منذ سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف.
وتساءل العقابي في تصريحات صحافية، أمس: “إذا كانت هذه الشركات الكبرى الواضحة والمشخصة والمعروفة تتهرب ضريبياً، فكيف بالأشخاص الآخرين والشركات المتوسطة والصغيرة؟”، داعياً الحكومة ومؤسساتها ومستشاري رئيس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط إلى “الاطلاع على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة هذه الشركات المتهربة من الدفع الضريبي، لكونها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون العراقي”.
ويعد ملف التهرب الضريبي أحد الملفات الأكثر جدلاً في العراق منذ ما يزيد على 15 عاماً، وتتعلق بشركات استيراد وتصدير ومقاولات واتصالات مشمولة بقانون الجباية السنوية للضرائب، إذ يُتهم موظفون ومسؤولون في الدولة بالتلاعب والتزوير لمصلحة تلك الشركات مقابل مبالغ مالية لمساعدتها على الإفلات من دفع الضرائب، فضلاً عن تورط أحزاب سياسية وفصائل مسلحة في الأمر ذاته، مستغلة نفوذها.
وأكد مسؤول في هيئة الضرائب العامة بالعاصمة بغداد، تعاظم ظاهرة التهرب الضريبي وتسببها في ضياع مبالغ مالية كبيرة سنوياً يمكن أن توجه نحو قطاعات خدمية مهمة، مضيفاً أن هناك “تورطاً سياسياً في التغطية على الشركات الكبيرة في هذا الملف”.
وقال مسؤول إن “ملف التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، وتتورط قوى سياسية وفصائل مسلحة في هذا الملف، فضلاً عن موظفين ومسؤولين فاسدين داخل هيئة الضرائب نفسها”.
وتابع: “جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات، كذلك هناك شركات كبيرة أسستها أحزاب، تعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها”. وتواجه الحكومات المتعاقبة صعوبات في محاربة الفساد، الذي تشير تقارير رقابية إلى تجاوز خسائره 200 مليار دولار منذ عام 2003.
