عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية.
وتسعى السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها، وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.
ومن الآن فصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 % من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 % بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وجاء وفي القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
والمناطق الحرة، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 % من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 % بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
