طالب إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، جميع القائمين على أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل قانوني في البلاد، التوقف عن الإنتاج، في ظل أزمة الطاقة التي طالت حتى منازل بعض الوزراء، حيث انقطع عنها التيار الكهربائي لساعات.
ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن جهانجيري قوله خلال اجتماع مع مسؤولين بوزارة الطاقة، إن ”القيود المفروضة على الكهرباء بالنسبة للإيرانيين من المرجح أن تستمر حتى أوائل آب/ أغسطس المقبل، بما يتماشى مع الحظر الذي أعلنه روحاني في السابق على أنشطة تعدين العملات المشفرة.
وأضاف جهانجيري: ”سنضمن عدم انقطاع الكهرباء في الأماكن الضرورية والمهمة، ويجب على القائمين على أنشطة تعدين العملات المشفرة من الحاصلين على رخص، إيقاف الإنتاج تمامًا“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، صرح في أيار/ مايو الماضي، بأن ”تعدين العملات المشفرة سيحظر في البلاد حتى أيلول/ سبتمبر المقبل في محاولة للحفاظ على الطاقة خلال أشهر الصيف“.
ويُعد تعدين العملات المشفرة، نشاطًا صناعيًا قانونيًا في إيران منذ 2019، طالما أن القائمين على أنشطته حاصلون على تراخيص، وفقًا لقواعد القانون.
ومع ذلك، فإن العديد من القائمين على أنشطة تعدين العملات المشفرة غير المرخص، لديه عدد قليل من الحفارات، والآخر لديه ما يصل إلى 7 آلاف حفارة، يستخدمون بشكل غير قانوني شبكة الكهرباء في البلاد، مما يجبر السلطات، على مداهمة المنازل وإغلاق العمليات المضبوطة.
ومع تواصل الحملة الشرسة على العملات المشفرة، يواصل الإيرانيون الإبلاغ عن قيود على استخدام الكهرباء، وقال محمد شريعتمداري، وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية الثلاثاء، إن ”الكهرباء انقطعت عن منزله شخصيًا لمدة ساعتين“.
ويمكن للسلطات الإيرانية أن تفرض على القائمين على أنشطة تعدين العملات المشفرة، غرامات، أو تستولي على المعدات الخاصة بهم، في حال ضبطوا وهم يستخدمون طاقة منازلهم لتزويد منصات الحفر.
ومارس عدد من المشرعين ضغطا لحظر استخدام المدفوعات بالعملات المشفرة، التي لم يتم تعدينها داخل إيران.
واقترحت لجنة البرلمان الإيرانية للاقتصاد الأسبوع الماضي، مشروع قانون من شأنه أن يجعل البنك المركزي هو السلطة التنظيمية لتبادل العملات المشفرة، ويضع تعدين العملات المشفرة رسميًا ضمن الاختصاص التنظيمي لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة.
