اعلن وزراء المال في دول مجموعة العشرين، السبت، الموافقة على فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
ووجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوا في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
ودعت دول العشرين في بيان كل الأعضاء في المجموعة المسماة “الإطار الشامل” في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين “لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك”.
وقالت وزيرة الخزانة الامريكية “جانيت يلين” في بيان “على العالم أن يتحرك الآن سريعا للمصادقة على الاتفاق”، مشيرة إلى “تفاهم واسع” لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية “لا تقل عن 15%” على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
ورحب وزير الاقتصاد الإيطالي “دانييل فرانكو” الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحفيين بـ”اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي”.
واعتبر “فرانكو” أن “موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح” تجعلها “تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة”.
كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة “إلى التصدي سريعا للقضايا المتبقية” وإلى تقديم “خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي” الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح البيان أن “الركن الأول” للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان “السوق”، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.
ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%.
والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية وخصوصا عمالقة الإنترنت أي جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.
أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة “15% على الأقل” على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
وذكرت مجموعة العشرين أن آفاق الاقتصاد تحسنت منذ آخر لقاء لقادة المجموعة في أبريل/نيسان لكنها حذرت من أن سلالات جديدة لفيروس كورونا قد تهدد التعافي.
وجاء في البيان الختامي”نؤكد مجددا اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا”.
وكان اتفاق أول ضمن مجموعة السبع، مطلع يونيو/حزيران، في لندن، أعطى دفعا جديدا للمفاوضات التي تعطلت خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، وأحياها خلفه “جو بايدن” بعد دخوله البيت الأبيض.
وعززت الأزمة الصحية التي أنفقت خلالها الدول بشكل كثيف لمواجهة الجائحة ودعم اقتصاداتها، الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية.
وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بأن الضريبة العالمية الدنيا التي لا تقل عن 15%، من شأنها أن تدر إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى حوالي 150 مليار دولار على المستوى العالمي.
