ارتفعت أسعار السلع الغذائية والدوائية في الأسواق الليبية ما بين 10 في المائة إلى 13 في المائة خلال شهر يونيو/ حزيران، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم إلى 15.4 في المائة خلال العام الحالي. ويتزامن ارتفاع الأسعار مع تعطيل إقرار مشروع موازنة 2021 من قبل مجلس النواب بسبب خلافات حول بنوده.
وفي سوق مزايا في منطقة طريق الشوك، لفت يوسف العزابي إلى أن أسعار السلع ارتفعت وتحديداً الأساسية منها، من زيت الطعام إلى معجون الطماطم والشاي والسكر وباقي السلع، مع أن مداخيل للموظفين لا تزال ثابتة.
وقال مواطن من مدينة سبها إن أسعار السلع الغذائية مرتفعة في مناطق الجنوب، بسبب كلفة النقل وشح البنزين في المحطات. ومن أمام صيدلية المنشية بمنطقة بن عاشور بطرابلس، أكد جمعة الترهوني إن أسعار الأدوية غالية وكل صيدلية تطرح سعراً مختلفاً عن غيرها.
من جانبه، شرح صاحب شركة للاستيراد والتصدير محمد اشتيوي أن سبب صعود الأسعار يرجع إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين بسبب هبوط سعر صرف الدينار، إضافة إلى المضاربات في السوق. وقال المحلل الاقتصادي عمرو فركاش إن مؤشرات التضخم آخذة في الارتفاع، موضحاً أن السبب يعود إلى غياب السياسات النقدية التي يجب اتباعها للحد من ارتفاع التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.
وتوقع عدم تحسن سعر صرف الدينار خلال العام الحالي مع غياب الأدوات النقدية اللازمة لتحقيق ذلك. ورجحت الباحثة الاقتصادية عائشة الكوشي من جامعة الجبل الغربي أن تكون أسباب الغلاء متعددة، لكنها جميعا تدور حول سعر الصرف الجديد والاحتكار وزيادة الطلب. كما لعبت المضاربات والمخاوف من انقطاع السلع دورا مهما في هذا الارتفاع، وفق تعبيرها، وسط ضعف الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية.
وكشفت مبادرة مراقبة السوق الليبية “ريتش”، عن ارتفاع تكلفة سلة أغذية الإنفاق الدنيا، التي من شأنها تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا، بواقع 12.3 في المائة عن مستويات ما قبل تفشي وباء “كوفيد 19” في مارس/ آذار 2020، في وقت قفزت أسعار أصناف من الأدوية وفيتامينات إلى أكثر من 40 في المائة.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، عدل مصرف ليبيا المركزي سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، وأصبح 4.46 دنانير للدولار الأميركي، بدلا من 1.4 دينار.
