أعلن البنك المركزي التونسي مساء الجمعة رسميا، رفضه قانون الإنعاش الاقتصادي، و ذلك في تطور لافت وصفه خبراء بأنه سابقة تهدد بإسقاط القانون المثير للجدل.
و اعتبر البنك المركزي، قي بيان له أن قانون الإنعاش الاقتصادي يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و أفاد البنك، عقب اجتماع قال إنه عقد بشكل استثنائي بأن ”القانون تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير مشكلات من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه، وفق البيان.
و دعا البنك إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بخصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي.
وتابع ”نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر البنك البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن هذا القانون“.
و يأتي ذلك، عقب طعون قدمها 34 عضوا في مجلس نواب الشعب التونسي، في شرعية قانون الإنعاش الاقتصادي، وذلك بعد أسبوع من المصادقة عليه في البرلمان.
وأكدت البرلمانية المنتمية إلى حزب حركة الشعب والكتلة الديمقراطية، ليلى الحدّاد، مشاركة نواب من الكتلة التي تنتمي إليها ونوّاب مستقلين في لائحة الطعن بشرعية مشروع القانون، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ( هيئة مؤقتة تعوّض المحكمة الدستورية في مراقبة القوانين).
وبحسب تقارير محليّة، فإن النواب اعتبروا أن ”قانون الإنعاش الاقتصادي“ كان مخالفا للدستور، حيث ناقشته لجنة المالية برئاسة نائب من حزب قلب تونس، بعد تصويته لصالح حكومة المشيشي، في الوقت الذي يفرض فيه الدستور أن تؤول لجنة المالية إلى المعارضة.
وكان البرلمان التونسي قد صادق، في وقت سابق، على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد، بعد ساعات من الجدل والفوضى غير المسبوقة بين النواب.
وأفاد وزير المالية علي الكعلي بأن هذا القانون سيمكّن التونسيين من امتلاك ”عملة بتكوين“، وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، والحصول على قروض سكن بنسبة فائدة ضعيفة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة.
