أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ بلاده لن تطلب قروضًا من صندوق النقد الدولي والمنظّمات الماليّة الدوليّة رغم الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعانيها.
وإثر جلسة لمجلس الوزراء، قالت رئاسة الجمهوريّة في بيان مساء الأحد، إنّ تبون “طمأن بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، مُستدلّاً بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافًا لكثير من التوقّعات التي حدّدت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدًا لشروع الجزائر في اللجوء إليها”.
وشدّد وفقا لوكالة “فرانس برس” على “ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجيّة، تعزيزًا لسيادة الجزائر”، حاضًا مواطنيه على “العمل، ولا شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة هذا المبدأ”.
كما أعطى تبون تطمينات “بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليًا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019”.
ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 135 ديناراً، في حين يبلغ في السوق السوداء نحو 180 ديناراً، ويتزامن تهاوي الدينار مع استمرار أزمة السيولة التي تعصف منذ قرابة السنة بالمؤسسات المالية، وباتت تهدد أجور ومعاشات الجزائريين، وهي الأزمة التي عجلت بإقالة وزير البريد إبراهيم بومزار من منصبه في 27 إبريل/نيسان 2021.
وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90 بالمئة من إيرادات صادراتها، ويضغط تقلّب أسعار المحروقات على الجزائر بشكل كبير.
وسبق لتبون أن اعتمد في أيار/مايو 2020 الخطاب نفسه، قائلاً “أفضّل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية”. وأضاف “لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات”.
وتسعى الحكومة لمواجهة تراجع عائدات الخزينة وارتفاع الإنفاق في موازنة 2021، من خلال تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي في قانون الموازنة الجديد، وذلك من خلال وضع جدول زمني جديد لتسديد جباية المكلفين بالضريبة ومسح عقوبة التأخر في السداد.
