قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتحقيق تعاف ”غني بالوظائف“ وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.
وأضاف المتحدث، ردًا على أسئلة من وكالة ”رويترز“: ”نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس، لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل“.
وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في 10 سنوات، بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية، ومنها الإسلامية ”انقلابا“.
ومساء أمس الأحد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، حزمة إجراءات استثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة، التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لأن الدستور يمنع حله.
وأوضح أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.
ومساء اليوم الإثنين، كشف مصدر سياسي في تونس أن الرئيس سعيد يتجه نحو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على نظام الحكم، وأنه يدفع نحو تغيير النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.
