صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية، وغير النفطية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 110.7% على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.
وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 35.4 مليار دولار.
وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2020، نحو 16.8 مليار دولار.
يأتي ارتفاع الفائض، نتيجة تضرر تجارة المملكة الخارجية خلال الفترة المقابلة من 2020، بفعل انهيار أسعار النفط، وتأثر سلاسل الإمدادات وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، نتيجة تفشي جائحة “كورونا”.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 36.8%، إلى 97.7 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 14.1%، إلى 62.3 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 36.6%، إلى 70.5 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس “كورونا” على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 70 دولارا حاليا، من 15 دولارا في أبريل/نيسان 2020.
