قدم مئات الموظفين الحكوميين في محافظة السويداء، جنوبي سورية، استقالاتهم أخيراً من وظائفهم بسبب غلاء أجور النقل الناتج عن رفع النظام لأسعار المحروقات، إذ باتت تلك الأجور تستهلك أكثر من ثلث الراتب، وقد تصل في بعض المناطق السورية إلى النصف.
وقال رئيس نقابة عمال البلديات في اتحاد عمال السويداء، خالد الخطيب، لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إن المئات من العمال قدموا استقالاتهم، نصفهم من فئة الشباب، وعزا تلك الاستقالات إلى أجور النقل، إضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يتحمله العامل المحاصر بالغلاء، وعدم القدرة على تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية، على حد قوله.
وذكرت الصحيفة أن الكثير من العمال تواصلوا معها وأشاروا إلى رغبتهم بترك الوظيفة، بسبب غلاء أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من ثلث رواتبهم وتزيد على النصف في مناطق أخرى.
ولفت أحد الموظفين العاملين في الخدمات الفنية إلى أنه يحتاج يومياً ثلاثة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً من بلدته إلى الوظيفة، ما يؤدي بالضرورة إلى دفع أكثر من 60 ألف ليرة شهرياً في حال التزم بعمله الوظيفي 20 يوماً كأقل تقدير، بينما قال آخر إنه يحتاج يومياً إلى 4 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، ما يفرض عليه شهرياً أكثر من 80 ألفاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين حاولوا الانتقال إلى المدينة واستئجار مساكن بقيمة التنقلات الشهرية، إلا أن زيادة الطلب على السكن في المدينة أدت بدورها إلى ارتفاع بدل الإيجار، الذي خلق إشكالية أكبر وفاقم من قضية الإيجار بعدما تجاوزت بدلات إيجار بعض الشقق الـ100 ألف على أطراف المدينة، وصولاً إلى 150 ألفاً داخلها.
ونقلت عن رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب، قوله إن الزيادة الأخيرة على الرواتب لم تلب مطالب العمال جراء اتساع الهوة بين الدخل والأسعار التي ضيقت الخناق.
وقالت رئيسة المكتب القانوني والتنظيم في نقابة الاقتصاديين (معارضة)، نجمة عبد الغني إن ارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات هو سبب هذه الموجة من استقالة الموظفين أو أخذهم إجازات بلا راتب، بالإضافة إلى تدني مستوى الأجور وانخفاض قيمة الليرة السورية والغلاء بشكل عام.
وأوضحت عبد الغني أن الكثيرين تقدّموا بإجازات بدون راتب للبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، الذي يعطي أجوراً أفضل نسبياً قياساً برواتب القطاع العام، ومن المتوقع أن يمتد هذا الوضع ليشمل معظم المحافظات السورية، لأن أجر الموظف لا يغطي مصاريف الوصول إلى مكان العمل، عدا عن باقي مصاريف الحياة الضرورية.
وكان النظام رفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500، بعدما كان قد رفع سعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” الذي كان يباع بـ2500 إلى ثلاثة آلاف ليرة، تزامناً مع رفع سعر مادتي السكر والأرز.
وعقب ذلك، أعلن النظام عن زيادة على أجور العاملين بنسبة 50%، والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بـ40%، بمتوسط يقرب من 15 دولاراً، لكنها اعتُبرت غير مجدية، لأن الأسعار ارتفعت إلى نحو 70%.
