لامست الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.
وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ0632 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 8.48 أمس الأربعاء.
ولامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع، وخسرت العملة قرابة 12% منذ بداية العام الجاري.
وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في تموز/يوليو، سيتباطأ بعد آب/أغسطس، وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكررا معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.
وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا، وإن حديث السياسيين عند الخفض أضعف الليرة.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95% الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19%؛ ما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.
وفي الثاني من يوليو/ تموز الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وإنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي بشأن القضية؛ ما أدى إلى انخفاض الليرة لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
وأضاف أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية ”تحدثت إلى محافظ البنك المركزي، نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة، نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو وأغسطس“، لافتا إلى أن ”ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات“.
وأدت تعليقات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه ”عدو أسعار الفائدة“، إلى انخفاض سعر الليرة.
وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.
وكان أردوغان أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس/آذار الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع.
وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
