توقع تقرير مالي أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعافيها مع ارتفاع أسعار النفط وانحسار وباء كورونا، ما سيرفع إيراداتها من صادرات النفط حوالي 105 مليارات دولار العام الجاري.
وقال ”معهد التمويل الدولي“، الذي يضم البنوك المركزية ومصارف أمريكية وأوروبية كبرى، في تقرير صدر عنه، إنه ”من المتوقع أن يتسارع التعافي الاقتصادي والمالي في 2022 مع انحسار الموجة الثالثة من الوباء، بعد أن أصبحت لقاحات كورونا متاحة على نطاق واسع وتراجعت تخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية أوبك وشركائها“.
وبحسب توقعات المعهد، ستنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الست بنسبة 1.7 % في 2021 و 4.2 % في 2022، فيما سيتقلص عجز الميزانية بشكل كبير من حوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 1% العام الجاري بافتراض متوسط سعر نفط عند 67 دولارا للبرميل مقابل 40 دولارا في 2020، وإنه على هذا الأساس سترتفع عائدات صادرات النفط من 221 مليار دولار في 2020 إلى 326 مليار دولار في 2021 أي بزيادة 105 مليارات دولار.
وأضاف أن ”الخطط المالية المعلنة في السنوات المقبلة بالسعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر، ستضع الموقف المالي على أسس سليمة على المدى المتوسط حتى لو عاودت أسعار النفط انخفاضها بعد 2021. وبالنسبة للميزان المالي الخارجي توقع المعهد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط لزيادة كبيرة في فائض الحساب الجاري من حوالي 20 مليار دولار في 2020 إلى نحو 109 مليارات دولار العام الجاري، فيما ستزداد تدفقات رأس المال لغير المقيمين الوافدة من 123 مليار دولار في 2020 إلى 148 مليار دولار في 2021، على الرغم من انخفاض احتياجات التمويل من قبل الحكومة“.
وختم المركز تقريره بالإشارة إلى توقع ”نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% عام 2021 و 4.6% عام 2022 بالسعودية وبنسبة 1.6% وة 3.7% في الإمارات و 1.2% و4% في الكويت و3.1% و 3.8% في قطر و1.1% و 2.9% في سلطنة عمان و2.6% و3.5% في البحرين“.
