قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، اليوم الأربعاء، إنه ”لم يعد قادرا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه“، وذلك بحسب ما ذكره تلفزيون ”الجديد“.
ولبنان في خضم أزمة مالية يصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في العصر الحديث، وأجبر شح الوقود في الأسابيع الفائتة السائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من أجل القليل من البنزين.
والشهر الماضي، وافق حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.
ويغطي برنامج الدعم اللبناني سلعا أساسية، مثل القمح والأدوية والوقود، وتبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار سنويا.
واستحدث البرنامج العام الماضي، في الوقت الذي تمخضت فيه الأزمة الاقتصادية للبلاد عن ظروف معيشية صعبة.
وتُنفق نصف تكلفة الدعم على الوقود.
وطلب مصرف لبنان المركزي الشهر الماضي، من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في مؤشر على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.
وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء، ولا يُسحب منها عادة إلا في ظروف استثنائية، وبالمسوغ القانوني المناسب.
وبلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار في مارس/ آذار، ولم يقدم البنك المركزي تحديثا للرقم منذ ذلك الحين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال مطلع الشهر الجاري، إن مؤتمر المانحين، الذي يستهدف جمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتأزم، جمع 370 مليون دولار.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم ”حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة“ للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى ”إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد“.
وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان عبر الإنترنت برعاية فرنسا، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت المروع: ”أعلن عن حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة، تضاف إلى الـ560 مليون دولار من المساعدة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة للبنان خلال السنتين الماضيتين“.
وتابع: ”لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب، إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد“، مضيفا: ”هذا أساسي، يجب البدء الآن“.
