نفت مصر، يوم الأربعاء، أنباء متداولة، حول تصفية بنك الاستثمار القومي، بطلب من صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أكّد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي المصري، أنه ”لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومي“.
ولفت نجم، إلى أن ”العمل حاليا، يقوم على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك، كانت الحكومة أعلنت عنها قبل 3 سنوات“.
وأضاف أن ”الخطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك، وتضم عددا من الخبراء والمتخصصين، ويجري تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري“.
وأشار نجم إلى أن ”المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك، تركز على العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه“.
كما تستند الخطة، إلى فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.
وأوضح نجم، أنه يتم العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة المقبلة.
وكانت أنباء تصفية بنك الاستثمار القومي المصري، أثارت الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد نشر عدد من وسائل الإعلام، وثائق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري.
ويعد البنك إحدى الأذرع الاقتصادية للحكومة المصرية، إذ يسهم في إنشاء محطات توليد كهربائية، وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.
كما يسهم في مجالات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.
وبنك الاستثمار القومي هو مصرف مصري حكومي، صدر قرار بتأسيسه بقرار جمهوري، من الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، سنة 1980.
وحسب القرار، فإن الهدف من إنشاء البنك، ”تمويل كل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات“.
