العراق يخطط لزيادة الضرائب

أعلن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي سعي وزارته الى إعداد مسودة قانون ضريبي جديد، مؤكدا أن القانون الحالي لا يتناسب مع الظرف العراقي، لا سيما أن نسب الضرائب المفروضة “ضئيلة”.

وفي ندوة عقدها الوزير في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي اليوم السبت، أكد أنه “يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي”، مبينا أن “القانون الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر عام 1922، وهو لا يتناسب مع المجتمع العراقي، لذا يجب إعداد مسودة قانون جديد تقدم إلى مجلس الوزراء”.

وأوضح أن “نسبة الضرائب المتحصلة تبلغ 1% من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، وهي نسبة ضئيلة جدا”، مؤكدا أن “نسبة ضريبة العقار المفترضة هي  9% من سعر العقار المقدر، أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3% وحتى 6% من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15% من صافي الربح”.

وأشار إلى أن “بعضا من الشركات الأجنبية يمارس عمليات التهرب الضريبي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

التحرك نحو إعداد قانون جديد للضرائب قوبل بانتقاد من اللجنة المالية البرلمانية، إذ تساءل عضو اللجنة النائب جمال كوجر عن “الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين مقابل إلحاحها على زيادة حجم الضرائب”. وشدد على أنه “لا يمكن أن تفرض زيادة نسبة الضرائب من دون توفير خدمات في مقابلها”.

وأضاف أن “القانون الذي يتحدث عنه الوزير سيكون عبئا جديدا على الطبقات الهشة من المواطنين”، مشددا أنه “على الحكومة أن تحذر من فرض قوانين قد تتسبب بانفجار الشارع”.

وأشار إلى أن “الحكومة إذا ما أرادت أن تحقق مردودات مالية فيتحتم عليها اللجوء الى طرق أخرى غير القانون الجديد، كضبط الموارد المنهوبة والمباحة في كثير من مؤسسات الدولة، وأن تقضي على الفساد الذي يتسبب بهدر كبير في موارد الدولة”، مستغربا حديث الحكومة عن قانون للضرائب في وقت لم يتبق من عمرها إلا أقل من شهرين”.

وبيّن أن “تمرير قانون ضرائب جديد يحتاج الى برلمان فاعل، ونحن إذا كنا اليوم متجهين نحو الانتخابات، فلا يمكن تمريره، إلا إذا كانت الحكومة تفكر بتأجيل الانتخابات، أو إعداد القانون للدورة البرلمانية المقبلة”.

من جهته، عد عضو غرفة تجارة بغداد حسن الغزي خطوة وزارة المالية “خطوة غير موفقة”، مبينا لـ”العربي الجديد” أن “أي توجه نحو إعداد قانون جديد للضرائب يحتاج إلى دراسة الوضع الاقتصادي للبلد والمواطن. لا يمكن أن تفرض القوانين وتتخذ القرارات وتلقى على كاهل المواطن البسيط”.

وأضاف أن “الحكومة تحتاج الى زيادة مواردها بشكل مستمر، لكن هذا لا يعني أن تلجأ الى قوانين تعسفية تزيد من معاناة المواطن، كما حصل مع قرار خفض الدينار العراقي أمام الدولار، وما نتج عنه من ارتفاع كبير بأسعار السوق”.

وشدد على أنه “يجب على الحكومة التوجه نحو قرارات إصلاحية بدل هذه القوانين، كالسيطرة على ملفات التهريب، والفساد، والتهرب الضريبي، وإصلاح القطاع الخاص، ودعم المشاريع الاقتصادية وغيرها”.

وأشار إلى أن “الحكومة تفتقر الى التخطيط الصحيح للإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو قانون ضريبي جديد وزيادة نسبة الضرائب لا يتناسب مع الوضع المالي لأغلب العراقيين، الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل تفشي البطالة وارتفاع أسعار السوق المحلية.