تشهد تداولات العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني خارج النظام المصرفي الرسمي تراجعا حادا، مع خسارة مئات التجار في السوق السوداء؛ بسبب الإجراءات الحكومية الخاصة بتوحيد سعر الصرف.
وقدر تجار تراجع نشاط تداولات العملات خارج النظام المصرفي بنحو 80%؛ عقب تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة.
وخرج عدد من التجار المضاربين بأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية ”السوق السوداء“ من الأسواق بعد تلقيهم خسائر باهظة؛ على خلفية تنفيذ الحكومة الانتقالية مؤخرا قرار توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للجنيه السوداني، في شباط/فبراير الماضي، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي دولي تشجعه مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد.
وشهد سعر الدولار الأمريكي لعدة أشهر تقاربا بين مستواه في المصارف والسوق السوداء؛ بسبب زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وعودة ارتفاع المعروض النقدي بالدولار عبر بنك السودان المركزي للشركات المستوردة.
وحدد بنك السودان المركزي سعر صرف الدولار الـتأشيري، اليوم الأحد، عند 443.8280 جنيه للشراء، مقابل 447.1567 جنيه للبيع.
واستقرت أسعار الدولار لدى البنوك رغم تباينها ما بين 449-444 جنيها، ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك السودانية 445 جنيها، مقابل 450 جنيها في السوق الموازية، بفارق 5 جنيهات، حيث كان الفارق بين السوقين في السابق يصل إلى أكثر من 50 جنيها.
ونفذ بنك السودان المركزي عددا من مزادات النقد الأجنبي؛ تهدف لتطبيق سياسة سعر الصرف (المرن المدار) من خلال تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات، كما تضيق الفجوة بين الأسعار الرسمية ونظيرتها في السوق السوداء، والتي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأقر عدد من التجار العاملين في السوق الموازية للدولار بتراجع نشاطهم بنحو 80% بسبب منافسة البنوك، وتوفيرها العملات الأجنبية لشراء احتياجات البلاد من السوق الخارجية، فضلا عن تأمين حاجة المسافرين إلى خارج البلاد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد نور كرم الله، إن سياسة التحرير في سعر الصرف واستقراره ساهمت في تضييق الشقة بين السعرين التأشيري الرسمي والسوق الموازي.
وأضاف كرم الله، وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير -الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية-،أن ”طرح الدولار في المزاد العلني كل أسبوع بواسطة البنك المركزي لشراء السلع الرئيسية وعلى رأسها الوقود، ساهم أيضا في تقريب سعري السوق الرسمية والسوداء“.
وأشار إلى أن ”ذلك يأتي تماشيا مع سياسة التحرير وتوسعة مواعين الاستيراد بدلا من سياسة الاحتكار لجهات محددة عبر الشروط الصعبة التي كانت مطبقة في وقت سابق“.
ووافق نادي باريس، في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات، حيث دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.
وتطبق الحكومة الانتقالية في السودان، منذ تسلمها السلطة قبل عامين بعد الإطاحة بحكومة المخلوع عمر البشير، في نيسان /أبريل من العام 2019، برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، تحاول من خلاله إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وتمضي في إصلاحات صارمة على أمل الحصول على تخفيف أعباء الديون وتمويلات جديدة.
