تونس تسجل عجزا في الميزان التجاري رغم تطور الصادرات

السياسي -وكالات

ارتفع مستوى العجز التجاري في تونس حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى 8.72 مليار دينار (3.11 مليار دولار) مقابل  7.56 مليار دينار (2.7 مليار دولار) حتى يوليو 2020، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

ولم يمنع تحسن المؤشرات المسجلة في الصادرات من تفاقم العجز، في حين زادت قيمة الواردات، وشهدت نسبة التغطية تحسناً ملحوظاً وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات.

وأثر ارتفاع الأسعار في السوق العالمية على الميزان التجاري بالسلب، على الرغم من التحسن الطفيف الذي سجله على مستوى التصدير، إضافة الى تواصل انعكاسات تراجع الصادرات التونسية المتأتية من المناجم بسبب تعطل الإنتاج، على الرغم من الزيادة المسجلة في صادرات المواد المصنعة.

تطور الصادرات

وكشف المعهد الوطني للإحصاء أن تونس حققت تحسناً على مستوى التجارة الخارجية في الأسعار الجارية. فقد سجلت زيادة في مستوى الصادرات، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

وبلغت نسبة ارتفاع الصادرات 23 في المئة، في حين سجلت تراجعاً بنسبة 19.5 في المئة، خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كما بلغت قيمة الصادرات 26.43 مليار دينار (9.27 مليار دولار)، مقابل 21.49 مليار دينار (7.54 مليار دولار)، خلال  السبعة أشهر الأولى من عام 2020.

وارتفعت الواردات بنسبة 21 في المئة، في حين تقلصت في حدود 23.3 في المئة، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

نسبة تغطية بـ75 في المئة

كما بلغت قيمة الواردات التونسية خلال الفترة المنقضية من سنة الحالية 35.15 مليار دينار (12.33 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات في السبعة أشهر الأولى من عام 2020، ما قدره 29.06 مليار دينار (10.3 مليار دولار).

وبناء على ذلك، حققت التجارة الخارجية في الأسعار الجارية لشهر يوليو 2021 تحسناً ملحوظاً. فقد تطورت نسبة تغطية الواردات بالصادرات وتحسنت بنسبة 75.2 في المئة، إلى أواخر يوليو الماضي، بينما كانت قد بلغت 74 في المئة في الفترة نفسها من عام 2020.

الميزان التجاري الغذائي

وبعد أن شهدت المبادلات التجارية تقلصاً خلال عام 2020 بسبب الأزمة الصحية على مستوى الصادرات والواردات بتسجيل 11.7 سلبي للصادرات و18.7 سلبي للواردات، سجلت انتعاشة مهمة عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تبقى دون المستوى إذا قورنت بعام 2019 السابق للأزمة الصحية.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى تدهور الميزان التجاري الغذائي بسبب تراجع مبيعات زيت الزيتون بنسبة 22.8 في المئة، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 44.8 في المئة وتقهقرت الأسعار باليورو بنسبة 33.4 في المئة، وذلك بسبب انخفاض في إنتاج الزيتون لموسم 2020/2021.

وارتفعت صادرات الصناعات المعملية بنسبة 34.4 في المئة مقارنة بالأشهر الأولى من عام 2020.

من جهة أخرى، شملت زيادة الواردات المواد الغذائية بنسبة 22.7 في المئة والمواد الاستهلاكية بنسبة 20.8 في المئة، والمواد الأولية والنصف مصنعة بنسبة 20.5 في المئة، إضافة إلى مواد التجهيز بنسبة 12.3 في المئة.

تضخم

يبدو ارتفاع ميزان المدفوعات عادياً بالنسبة إلى تونس بحكم ارتفاع  قيمة الواردات، وهذا لا يعود إلى معطيات داخلية، بل يرتبط بالتضخم الذي تشهده البلدان التي تتعامل معها تونس، وفق الاقتصادي نادر حداد. وبينما تسجل تونس ارتفاعاً على مستوى الواردات يتفاقم العجز على الرغم من التحسن الطفيف لحجم الصادرات، إن كان من حيث الكمية أو الأسعار.

وشمل الارتفاع أبرز الواردات المصنفة تقليدية في تونس، أي التي يتم استيرادها باستمرار بحكم النقص في السوق الداخلية، وهي النفط والمعادن والقمح. وهي شهدت ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق العالمية عام 2021.

ارتفاع الطلب

وشهدت الصادرات تطوراً بسبب ارتفاع الطلب لدى شركاء تونس، بخاصة في منطقة اليورو، حيث تم فتح الاقتصاد في هذه المنطقة بعد ركود دام سنة بسبب الأزمة الصحية.

وعلى الرغم من تأثير ذلك بالإيجاب على الصادرات، فإن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، عاد بالسلب على الواردات على الرغم من تحسن نسبة التغطية، لأن الأسعار شهدت ارتفاعاً ثم استمرت في التصاعد، وفق حداد.

ضعف المنافسة

واعتبر الاقتصادي حسين الديماسي أن “احتساب الصادرات والواردات في الأسعار الجارية لا يوفر مقياساً حقيقياً للاطلاع على حجم التغطية، إذ تسهم وحدة الأسعار الجارية في الرفع من مستوى الصادرات والواردات”، مشيراً إلى ضرورة “التطرق إلى هذه النسب بالنظر إلى الأسعار القارة”.

كما أشار إلى وجود العجز منذ فترة طويلة، لكنه استفحل في السنوات العشر الأخيرة، بسبب عدم تطور الصادرات، إضافة إلى تدفق الواردات من بعض البلدان التي تشكو تونس من اختلال الميزان التجاري معها، ومنها الصين وتركيا.

كما تعاني المؤسسات التونسية من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية. وأضحت بذلك غير قادرة على المنافسة في السوق الخارجية، علاوة على المعضلة الكبرى للاقتصاد التونسي المتمثلة في تراجع المؤسسات المنتجة المصنعة لفائدة المؤسسات الموردة، ما يسهم في نزيف العملة الصعبة وينعكس مباشرة على الميزان التجاري بالسلب.