قالت صحيفة كويتية إن البلاد ستحصل على 2.66 مليار دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي، ضمن أكبر عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في تاريخه.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر، أن حصة الكويت تمثل 0.41 % من إجمالي الاحتياطات التي بدأ صندوق النقد بضخها إلى الدول الأعضاء، والمقدرة بـ 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية في محاولة لمساعدة الدول على التعافي من جائحة “كوفيد-19”.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتحدد قيمة حق السحب الخاص (SDR) وفقا لسلة من خمس عملات (الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني).
وستحصل البلدان كمنحة، على أعداد محددة سلفا من حقوق السحب الخاصة الإضافية الجديدة، طبقا لحصتها السابقة فيها، ويمكنها تسييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على فوائد مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
وتواجه الكويت نقصا في السيولة في احتياطيها العام، وعجزا متزايدا في ميزانيتها العامة.
والإثنين الماضي، وجهت الكويت، كافة جهاتها الحكومية، بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي، بما لا يقل عن 10%، لمحاولة مواجهة هذه التداعيات.
وبعد ذلك الإجراء بيومين، تقدم وزير المالية الكويتي “خليفة حمادة” باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”.
