صعدت أسعار الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوياتها، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات من 1.342% يوم الخميس إلى 1.311% في ختام تعاملات الأسبوع، حسب بيانات “وول ستريت” جورنال. ويشتري البنك المركزي الأميركي شهرياً أصولاً من السندات قيمتها 120 مليار دولار، كما تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية.
واستفادت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة “وول ستريت” من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي”، جيروم باول، التي أشار فيها إلى أنه لم يحن الوقت بعد لوقف برنامج تحفيز الاقتصاد وسط مخاطر المتحور دلتا من فيروس كورونا. وأغلق مؤشر “أس آند بي 500″، المؤشر الرئيسي، بارتفاع 39.37 نقطة إلى 4509.37 نقاط، وهو مستوى قياسي جديد لارتفاع الأسهم الأميركية، بينما كسب مؤشر داوجونز 242.68 نقطة مرتفعاً إلى 35455.80 كما ارتفع مؤشر ناسداك 189.69 نقطة إلى 15129.50 نقطة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، أمس الجمعة، إن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ في سحب بعض التحفيزات النقدية قبل نهاية العام، لكنه لم يحدد موعداً فعلياً لذلك، في ذات الوقت الذي ذكر فيه أن رفع سعر الفائدة لا يزال بعيداً.
ويراقب المستثمرون مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الشهور المقبلة، إذ باتت المحدد الرئيسي لأسعار الأصول والأدوات المالية.
وأوضح باول في خطاب خلال ندوة “جاكسون هول” السنوية للاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد وصل إلى نقطة حيث لم يعد بحاجة إلى نفس القدر من دعم السياسة النقدية. وأضاف باول: “لن يكون الغرض من توقيت ووتيرة التخفيض الأصول في مشتريات الأصول هو إظهار إشارة مباشرة تتعلق بتوقيت رفع معدل الفائدة”.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه رغم وصول التضخم للمستهدف البالغ 2%، فإن الأمر يحتاج إلى الوصول للحد الأقصى من العمالة قبل التفكير في رفع معدل الفائدة. وهو ما يعني أن البنك الفيدرالي غير مجرى أولوياته من مراقبة التضخم إلى استهداف رفع مستويات الوظائف في الاقتصاد الأميركي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه الأخير إمكانية بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً هذا العام، لكن رفع معدل الفائدة قد لا يتم قبل عام 2023.
