طرحت وزارة المالية المصرية، من خلال البنك المركزي، الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 11 مليار جنيه (نحو 700 مليون دولار).
ووفق إعلام محلي، فإنه في جلسة أدوات الدين الحكومية، تم طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 12.627%.
وفي الجلسة ذاتها، تم طرح أذون استحقاق 273 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 12.85%.
والإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه؛ لتمويل عجز الموازنة.
وتستهدف وزارة المالية المصرية، إصدار سندات دولية قيمتها 66 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021-2022؛ لسد جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة والبالغة 1 تريليون جنيه.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة المصرية وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
