الجزائر تتجه لإصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات

السياسي -وكالات

قالت رئاسة الجمهورية أن الجزائر ستنفذ إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال واجتذاب استثمارات في إطار سعي البلد العضو في منظمة «أوبك» لتقليل اعتماده على النفط.

وجاء في البيان، الذي صدر بعد اجتماع للحكومة رأسه الرئيس عبد المجيد تبون أمس الأول، أن الجزائر ستبقي على الإنفاق على الدعم على الرغم من الضغوط المالية الناتحة عن هبوط في أسعار الطاقة. وتعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يشكلان 94 في المئة من إجمالي إيرادات التصدير و60 في المئة من ميزانية الدولة.

وعيًن تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليوناً. وجاء في بيان الرئاسة أن خطة عمل للحكومة تتضمن تحسين فعالية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني.

ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية وتغييرات متكررة في القوانين التي تنظم الاستثمار في البلاد. كما تهدف خطة العمل، التي سيناقشها البرلمان، إلى تطوير قطاع الزراعة للمساعدة في خفص الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب.

لكن مع حرصها على تفادي اضطرابات اجتماعية، ستُبقي الحكومة على سياسة مواصلة الدعم لبنود شتى تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والأدوية والإسكان.

وأوضح البيان أن خطة العمل ستركز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان وتعبئة موارد مالية لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.

وأدى هبوط في الإيرادات ناتج عن جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب على الطاقة ودفع السلطات إلى تقليل الإنفاق وتأجيل بضعة مشاريع استثمارية.

وجاءت الجائحة في أعقاب أزمة سياسية في 2019 عندما خرجت حشود إلى الشوارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر وأيضا إصلاحات سياسية واقتصادية.