تسببت طباعة البنك المركزي السوداني العملات النقدية الورقية الصغيرة من فئتي 10 و20 جنيهاً بكميات كبيرة في خلق أزمة كبرى بسبب تراجع قوتها الشرائية بشكل كبير طيلة الفترة الماضية، ما دفع عدداً من المصارف في الخرطوم إلى عدم قبول أي مبالغ من عملائها تتضمن هذه الفئات، فيما يقبلها البعض نظير عمولة بقيمة 10 جنيهات عن كل حزمة.
واشتكى عدد من عملاء المصارف من رفض المصارف التي يتعاملون معها استلام ودائعهم من تلك الفئات والاكتفاء بالفئات الكبيرة فقط 50 و100 و500 جنيه.
وقال محمد علي الأمين إنه لا يعلم أين يذهب بهذه الفئات والتي تتواجد بحوزته بكميات كبيرة، بعد رفض المصرف الذي يتعامل معه استلامها بسبب صغر حجمها وضعف قيمتها.
وأكدت انتصار محمد أن هذه المشكلة تؤرق الكثير من العملاء، وحذرت من أن يؤدي التباطؤ في حسمها إلى عواقب وخيمة وإعادة اهتزاز ثقة العملاء بالنظام المصرفي، داعية البنك المركزي السوداني للإسراع في استلام هذه الأموال من المصارف.
وشكا المدير العام لمصرف الأسرة صالح جبريل من تواجد مبالغ بكميات كبيرة من هذه الفئات الصغيرة بـ45 خزنة من خزن المصرف في العاصمة الخرطوم وفروع الولايات، مؤكدا رفض البنك المركزي استلام أو تحويل هذه المبالغ لفئات كبيرة.
وقال إن طبيعة مصرف الأسرة قائمة على التعامل مع الفئات والشرائح محدودة الدخل في المجتمع والتي يكثر لديها تداول هذه الفئات ما يضطر المصرف لاستلامها، محذرا من أن يؤدي استمرار الوضع من دون حلول جذرية من البنك المركزي إلى انكشاف أرصدة عدد من المصارف بما فيها مصرف الأسرة .
وشرح المدير العام السابق لبنك المال المتحد كمال الزبير أن الفئات النقدية الصغيرة تعتبر مشكلة كبرى للمصارف وعملائها معا وكان على البنك المركزي التحسب لها قبل إصداره قرار تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 20 جنيها تعادل في قيمتها أقل من 1 سنت أميركي، ولذلك فإن الحل الوحيد هو سحبها من التداول واستبدال ما يعادلها بفئات أكبر. وطالب البنك المركزي السوداني بسحب فئة الـ 100 جنيه تدريجياً أيضاً من السوق.
