قررت السلطات السعودية وقف إسناد المشاريع الحكومية للمقاولين غير المسجلين في الهيئة الرسمية للمقاولين وغير المصنفين من قبل الحكومة، وذلك بهدف معالجة مشكلة تعثر المشاريع وتشجيع جميع شركات المقاولات على التسجيل.
ونشرت صحيفة ”أم القرى“ بنود الدليل الجديد للمقاولين، والذي يتضمن التصنيف الجديد الذي وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتطرق النظام الجديد لتصنيف المقاولين إلى تحديد وتعديل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط.
وبحسب الدليل: ”يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر، وذلك وفقا للقدرة المالية والفنية والإدارية والتنفيذية وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشروعات“.
ويسمح للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، ويصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول والدرجة التي يستحقها.
وبموجب الضوابط الجديدة، إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
ويصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول، مشيرة إلى أنه يمكن لمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك، وتتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
وسيقوم مفتشون حكوميون بضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وسيعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل تخفيض درجة التصنيف وإيقاف التصنيف، والمنع من تحديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات وإلغاء التصنيف.
وتعمل في السعودية ما يقارب 140 ألف شركة مقاولات، معظمها صغيرة ومتوسطة وعائلية، لكن لا يتجاوز عدد الشركات المسجلة في هيئة المقاولين 5 آلاف شركة.
