كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب، وهو سعر الصيرفة في السوق الموازية أو محال الصرافين وحجز أموال المؤمنين وشركات التأمين على حد سواء.
هذا الأمر يحول دون الحصول على أموال البوليصة بشكل كامل من جهة، ويضع شركات التأمين في عجز عن سداد مستحقات معيدي التأمين من جهة أخرى، مما تسبب في إقفال العديد من الشركات عدا النزاعات القائمة مع المؤمنين.
قال رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس، إن المشكلات التي تواجهها شركات التأمين شبيهة بما تعانيه القطاعات الأخرى، وأبرزها احتجاز الأموال في المصارف من خلال فرض “كابيتال كونترول” غير معلن، وهو ما يمنعها من تحويل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين، إضافة إلى تضخيم تكاليف تصليح السيارات عند حصول الحوادث، أو فواتير الاستشفاء وهو الأمر الذي يرفع كلفة المستحقات على شركات التأمين. كما أن تعدد سعر الصرف أدى إلى صعوبة تحديد سعر بوليصة التأمين لتتكيف مع القدرة الشرائية للمؤمنين.
وبحسب نسناس، يوجد في لبنان 50 شركة تأمين تشغّل حوالي 4 آلاف موظف، أما عدد المؤمنين في قطاع الاستشفاء فيبلغ عددهم 750 ألفا. من جهة أخرى، وفي تعليقه على الخلاف على دفع الأموال للمؤمنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، أوضح نسناس أن لا حل جذريا تم التوصل إليه إلى اليوم وبالتالي، فإن شركات التأمين تنتظر القرار القضائي الذي سيحدد طبيعة الانفجار، إذا ما كان عملا حربيا بحيث لا يعوض إلا على المؤمن ضد الأعمال الحربية، أو إذا كان ناتجا عن حادث عرضي فتكون عندها الأضرار الناتجة عنه مغطاة، وهذا الأمر يرجع إلى نوع البوليصة التي اشتراها العميل وطبيعة الأحداث التي تغطيها. ولفت نسناس إلى أن بعض شركات التأمين دفعت الحوادث الصغيرة بحدود 25 إلى 50 ألف دولار سدد جزء منها بالدولار النقدي، والمبلغ المدفوع يصل إلى 120 مليون دولار من أصل كلفة أضرار بالغة 1.2 مليار دولار أي ما يعدل 12% من قيمة المبلغ.
من جهته، شرح خبير في مجال التأمين طبيعة العلاقة بين كل من شركات التأمين ومعيدي التأمين وبين العملاء المؤمنين. فأوضح أن لا شأن للمؤمن بالعلاقة بين شركة التأمين ومعيدي التأمين. وأما بالنسبة لموضوع إعادة التأمين بالدولار النقدي، فشركات التأمين تدفع بالدولار النقدي لمعيدي التأمين. أما العملاء المؤمنون لدى شركات التأمين، فتتم تغطية أي حادث يتعرضون له، بحسب العملة التي اتفق عليها عند إبرام عقد التامين، فإذا كان التأمين بالليرة اللبنانية يدفع للمؤمن بالليرة اللبنانية وإذا كان العقد بالدولار يدفع له بالدولار.
وبحسب حبيقة، فإن شركات التأمين عاجزة اليوم عن دفع كامل المستحقات لمعيدي التأمين بسبب انهيار الليرة وعدم قدرة المؤمنين على دفع ثمن بوليصة التأمين بالدولار الأميركي لذلك تراجع عدد معيدي التأمين المهتمين بالسوق اللبنانية.
وعن المشاكل الحاصلة بين المستشفيات والشركات الضامنة، قال إن المستشفيات تطالب شركات التأمين بدفع مستحقاتها بالدولار النقدي وتتحكم بالفاتورة الاستشفائية كلما تغير سعر صرف الدولار فيما لا تزال تدفع مستحقاتها من رواتب وغيرها على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة واليوم أصبحت تدفع على أساس 3900 ليرة.
