قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الأحد، إن مخاطر تواجه الاقتصاد المصري بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع احتمال زيادة أسعار الفائدة عالميا.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، نجحت في جذب الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، على شكل استثمار في أدوات الدين (سندات، أذونات).
لكن هذه الأموال، وفق الوكالة، قد تتخارج من السوق المحلية في حال تنفيذ زيادات على أسعار الفائدة عالميا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ممكن في ظل ظهور علامات تعاف للاقتصادات من جائحة كورونا.
وتعرف الأموال الأجنبية الوافدة إلى أدوات الدين المصرية، بالأموال الساخنة، والتي سرعان ما تغادر البلاد في حال وجود أسواق أكثر فائدة لها من مصر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال وزير المالية المصري “محمد معيط”، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تتراوح بين 28 و29 مليار دولار، حتى نهاية مايو/أيار 2021.
وبحسب “ستاندرد آند بورز”، فإن لدى مصر أعلى سعر فائدة حقيقي على مستوى العالم، ما يجعل أدوات الدين الصادرة عن الدولة جاذبة للأموال الأجنبية.
وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
