وقعت الحكومة العراقية، اتفاقاً ضخماً مع شركة توتال الفرنسية، ضمن مشروع كبير، لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، في الحقول الجنوبية، فضلاً عن تعزيز مسار مشروعات الطاقة النظيفة، بعد توقيع عقد مع شركة “مصدر” الإماراتية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه “جرى الأحد وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم التوقيع بالحروف الأولى، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن 3 عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية”.
ويهدف الاتفاق بحسب البيان إلى “تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق، من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط”.
ويتضمن المشروع الأول “تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يومياً، إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين”.
ويتضمن المشروع الثاني، “إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق)؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يومياً، وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يومياً للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.
أما المشروع الثالث، – بحسب البيان – فقد “تضمن تجهيز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة 5 ملايين برميل ماء يومياً، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يومياً، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”.
ويتضمن المشروع الرابع “إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45 بالمئة من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط”.
ولفت البيان إلى أن “القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة تبلغ 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولاراً”.
وفي يونيو الماضي، وقعت وزارة النفط العراقية أضخم عقد لإنتاج الطاقة النظيفة، مع شركة مصدر الإماراتية، بهدف إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة، في وسط وجنوب البلاد.
ومع النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، تبرز مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوة في ملف إنتاج الكهرباء، خاصة أن الحكومة أنفقت نحو 80 مليار دولار على الكهرباء منذ تغيير النظام السابق، دون أن تتمكن من إنهاء الأزمة التي تصل ذروتها في الصيف.
تتجه الحكومة العراقية نحو استغلال الطاقة النظيفة؛ في مسعى لتغيير طبيعة الاقتصاد بشكل جذري، وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني.
وخلال الأعوام الماضية، عانى العراق بشكل متكرر من أزمة حادة في الطاقة الكهربائية، إذ تتصاعد بين الحين والآخر؛ بسبب تلكؤ الغاز المستورد من إيران.
وبحسب مسؤولين محليين، فإن التوجه العراقي الجديد تبلورت فكرته عقب انعقاد قمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، نهاية الشهر الماضي، حيث جرت نقاشات بين عدد من الدول المشاركة بشأن ذلك.
مسؤول في وزارة التخطيط العراقية، قال إن “التوجه العراقي، تعزز بعد عقد قمة دول الجوار التي عقدت الشهر الماضي، حيث بحث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع الرئيس المصري والفرنسي هذا المسار وكان هناك ترحيب من قبل فرنسا، وكذلك مصر، التي تتمتع بتجربة جيدة في هذا الجانب، فضلاً عن الإمارات التي وقعنا عقداً معها”.
يضيف المسؤول : أن “العراق متأخر في مجال الطاقة الشمسية، وهناك دول سبقتنا كثيراً، لكن المهم لدى الحكومة الحالية، وضع المشاريع على الطريق الصحيح، لاستكمالها فيما بعد”.
وتابع: “التجارب العربية جيدة وهناك تقدم واضح، خاصة وأن الأجواء ملائمة لمثل هذا النوع من الطاقة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لها”.
ويشمل التوجه الجديد، تعزيز موقع العراق على قائمة الدول التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والطاقة الشمسية، واستبقت الحكومة العراقية قمة بغداد، بإعلان تغيير اسم وزارة الكهرباء لتصبح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
