عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان انخفاضه إلى ما دون 18 ألف ليرة لبنانية، بالتزامن مع الحديث عن ارتفاع نسبة التفاؤل بإمكان تشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء.
ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم الاثنين بين 17900 و17990 ليرة لبنانية، بعدما كان يتخطى عتبة 18700 ليرة.
ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا إضافيا في الساعات المقبلة وحتى جلاء الصورة الحكومية، في سيناريو تكرّر الأسبوع الماضي، قبل أن ينقلب المشهد ويتحوّل من إيجابي إلى سوداوي، مع ظهور خلاف علني بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وفق تجار عملة.
وشهد سوق الصرافين غير الشرعيين، منذ صباح اليوم، تهافتاً كبيراً من جانب مواطنين عمدوا إلى بيع مبالغ من الدولار، تخوفاً من تسجيله مزيدا من الانخفاض، ولا سيما أنهم يريدون الحصول على مبالغ مرتفعة بالليرة اللبنانية، باعتبار أن انخفاض سعر الصرف لا يقابله مسار شبيه على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية، التي ما تزال تسعر على 20 و21 وحتى 22 ألف ليرة لبنانية.
وقال أحد الصرافين في بيروت إن “أكثر من عشرين مواطناً قصدوه منذ الساعة العاشرة صباحاً لبيع مبالغ تراوحت بين ألف وألفي دولار، حتى أن شخصين قاما ببيع 5 آلاف دولار دفعةً واحدة، في حين اكتفى آخرون ببيع 100 إلى 200 و300 دولار، وذلك في حال عاد وسجل ارتفاعاً كي تكون الخسائر أقلّ”.
وأشار إلى أن “معظم الصرافين يقومون بشراء الدولارات من الناس على 17900 ومنهم 18000 حسب المبلغ، ولكنهم في المقابل لا يبيعون الدولار للناس، لأنهم بهذه الطريقة يحصلون على كميات مرتفعة من الدولارات بأسعار منخفضة، ودائماً ما يعيدون بيعه إلى المواطن لاحقاً بأسعار أعلى بكثير، محققين بذلك أرباحا طائلة، فهكذا هي لعبة الصرافين منذ بدء الأزمة”.
ودائماً ما يكرر خبراء اقتصاديون تحذيراتهم وتنبيهاتهم إلى المواطنين، بعدم السقوط في فخّ لعبة الصرافين التي دائماً ما يلجؤون إليها عند كل تطور سياسي، لتخويف الناس وحثهم على بيع ما يملكونه، خصوصاً أن أزمة الدولار ليست مرتبطة فقط بالحكومة التي عند تشكّلها ستنسحب إيجاباً على سعر الصرف، ولكن بشكل مؤقت، وسيعاود الارتفاع في حال عدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، وفي حال لم يقدم الدعم المالي الدولي المنتظر إلى لبنان.
في سياق آخر، أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمّين، أن “ما يقارب نصف اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل، وأن وزارة العمل تتصدى لهذه الظاهرة بنظام التأمين ضد البطالة، وتحصيل حقوق المصروفين من العمل”، وذلك خلال إلقائها كلمة لبنان أمام مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الـ47 في القاهرة.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء المستمرّة في البلاد، دعا رئيس “جمعية تجار لبنان الشمالي”، أسعد الحريري، إلى “عصيان مدني، عبر عدم دفع فواتير كهرباء الدولة المقطوعة، لأن من أقل واجبات الدولة تأمين متطلبات الحياة للمواطن”.
وقال الحريري، إن “أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتفاقم بشكل كبير، ولم يعد بمقدور المواطن أن يتحمّل ما يتكبّده من مصاريف في دفع الفواتير”.
