الليرة التركية تتراجع على خلفية تصريحات لمحافظ البنك المركزي‎‎

سجلت الليرة التركية تراجعا هو الأكبر لها خلال العام، وسط تكهنات بأن البنك المركزي يعتزم خفض معدل الفائدة الرئيسي رغم ارتفاع التضخم.

وواصل التضخم في تركيا تسارعه حيث بلغ الشهر الماضي 19,25% بالوتيرة السنوية، وهي أعلى نسبة له خلال سنتين متجاوزا سعر الفائدة المرجعي للبنك والبالغ 19 %.

ويعد البنك المركزي التركي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية؛ كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلا من إيداعها في حساباتهم، وذلك يتطلب رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 19,5 % خلال الاجتماع المقبل المخصص للسياسات النقدية، والمقرر في 23 أيلول/سبتمبر.

لكن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو قال للمستثمرين إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، وأن يعتمد البنك معدل تضخم رئيسيا، والذي هو دون 17%  بعد استثناء مواد متقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، في قرارات مستقبلية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قاوجي أوغلو قوله إن ”ظروفا استثنائية برزت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) زادت من أهمية مؤشرات التضخم الرئيسي“.

وأضاف أوغلو: ”أثناء تحديد موقف السياسة النقدية العالمية، تُعتمد المؤشرات الأساسية باستثناء العوامل المؤقتة الناشئة عن قطاعات خارج نطاق تأثير السياسة النقدية، كأساس“.

وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 1,5% في مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان يتم التداول بها عند حدود 8,45 بعد ظهر الأربعاء.

والبنك المركزي التركي مستقل من حيث المبدأ، لكنه يتعرض لضغوط متواصلة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

وأقال الرئيس التركي ثلاثة محافظين للبنك منذ 2019؛ لأنهم إما كانوا يرفعون كلفة الإقراض أو لا يخفضونها بالسرعة الكافية.

ويعد رفع سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، لكن أردوغان يعارض ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.

وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن رفع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار. وأبقى قاوجي أوغلو على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير لخمسة أشهر، وتعهد في وقت سابق بالتركيز على محاربة التضخم.